أيام لوزان العشرة بين الإيرانيين ودول مجموعة الخمسة زائداً واحداً، حول الملف النووي الإيراني، لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق بين المتفاوضين، على الرغم من بعض ترطيب الأجواء ببعض الجرعات التفاؤلية. وبقيت نقاط الإختلاف على ما هي عليه التي تتمحور حول: العقوبات الاقتصادية، ومصير آلات التخصيب وأعدادها، ومخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وسط تبادل للأدوار، حول هذه النقاط الخلافية، بين الولايات المتحدة من جهة وفرنسا من جهة ثانية، دون إغفال أن الأخيرة قلقة من التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، لا يحفظ حصتها منه، وفي الوقت نفسه تتقاطع مصالحها، في هذا الإطار، مع السعودية الخائفة بدورها من التقارب الأميركي – الإيراني، الذي ترى فيه تحجيماً لدورها في المنطقة، ولمكانتها لدى الولايات المتحدة.

بين الموقف الإيراني المنطلق من أن لا اتفاق من دون الاتفاق على سلة متكاملة تنطلق من رفع العقوبات عليها من قبل مجلس الأمن الدولي بالتزامن مع توقيع الإتفاق، وبين الموقف الفرنسي المنطلق من رفع العقوبات الأوروبية والأميركية تدريجياً، إضافة الى الاقتراح الفرنسي الآخر القاضي بإدراج بند في الاتفاق يلحظ إعادة فرض العقوبات الحالية على إيران في حال إخلالها بتعهداتها، من دون الرجوع الى مجلس الأمن الدولي، وهو بند يعكس الخوف الفرنسي من رفض روسيا لفرض عقوبات جديدة على إيران من خلال مجلس الأمن. هناك شد حبال عبر الشروط والشروط المضادة، وتبادل الأدوار بين مجموعة الخمسة زائداً واحداً، يشير إلى أنها مفاوضات الوقت والصراع عليه، ويؤشر في الوقت نفسه، إلى مفاوضات غير معلنة في جلسات سرية ربما نقاط الخلاف فيها تتجاوز النقاط الخلافية المعلنة في مفاوضات العلن، إن لم نقل أكثر أهمية، ولعلّ ما يدعم ذلك إشعال الحروب التي تلف الدول العربية من سوريا الى العراق وليبيا وصولاً، اليوم، إلى اليمن، تحرق فيها مقدرات تلك الدول، من النواحي البشرية والاقتصادية واضعة إياها في أتون حروب داخلية بين مكوناتها، راسمة خطوط تماس مذهبي وطائفي وديني وعرقي بين بعضها البعض. أما كلفتها ودورتها الاقتصادية فإلى مصانع الأسلحة الأميركية تعود، ونتيجتها السياسية تصب في مصلحة المشروع الامبريالي الأميركي "الشرق الأوسط الجديد" ورأس حربته في منطقتنا الكيان الصهيوني. وما بعد توقف الحروب فشركات الاستثمار والعقارات وإعادة الإعمار حاضرة لإعادة إعمار تلك الدول على حساب الفقراء، والجهات الدولية المقرضة جاهزة لوضع الاقتصاد الوطني لتلك الدول تحت شروطها.

وفي هذه الحروب تتشكل محاور عربية – إقليمية ذات طابع مذهبي تحارب بعضها بدماء الفقراء، لرسم حدود نفوذها بخطوط تماس لا يزال الصراع قائماً على رسمها.

في ضوء ذلك أي مفاوضات نووية وأية تسويات ستحصل؟

بعيداً من الاستفاضة في التحليلات، والتكهن بموعد التوصل إلى إبرام إتفاق بين إيران ودول مجموعة الخمسة زائداً واحداً، فإن الهيمنة الأميركية إلى مزيد من الشراسة، حيث تتعامل مع العالم والشعوب كغنيمة حرب بعد سقوط المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياتي، وغنيمة الحرب تعني إعادة النظر في حدود دول سايكس – بيكو لتكريس حدود دويلات جديدة، عبر خلق القوى الإرهابية ودعمها وتسليحها، التي تكفل إبقاء الحروب مشتعلة، وإبقاء ذريعة تدخلها قائمة في كل زمان ومكان، فسواء إن تم التوصل الى اتفاق إطار أو إتفاق كامل بين إيران ومجموعة الخمسة زائداً واحداً، أو تم التوصل الى تسويات ما بعد عواصف الحروب، فإنها عبارة عن رسم حدود للعب الدول العربية والإقليمية في المنطقة ضمن شروط اللاعب الكبير، الولايات المتحدة، وبالتالي إبقاء عوامل الحروب قائمة، وإن تخللتها بعض الهدن وبعض الاتفاقات.

وعليه، فإن مسار المفاوضات بين إيران والخمسة زائداً واحداً، والمواجهة القائمة بينهما في أكثر من دولة لا تعني عدم الاستفادة من هذه "الممانعة" للمشروع الأميركي، ولكن تحولها، أي "الممانعة"، إلى مواجهة ومقاومة للمشروع الامبريالي، تبدأ بتعزيز شروطها على المستويات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية، أي بناء أنظمة حكم وطنية ديمقراطية تنفي أسباب تغلغل القوى الإرهابية من بوابات الانقسامات الطائفية والمذهبية والعرقية، ومن سياسات الإفقار والتهميش والتبعية، وسياسات الريع المالي السياسي. بإختصار تبدأ من مشروع وطني ديمقراطي للتغيير يتحقق فيه بناء أنظمة حكم وطنية ديمقراطية تسقط حكم الطغمة المالية واقتصادها التبعي، مقاومة للمشاريع الامبريالية وللاحتلال. هو مشروع حامله اليسار في نضاله الذي يربط فيه التغيير الديمقراطي بالمقاومة.