في مثل هذا الوقت من كل عام، تنطلق ورشة زراعة موسم التبغ في معظم قرى وبلدات الجنوب، ومعه يبدأ مزارعو التبغ أعمالهم لتستمر على مدار كامل السنة، بدءاً بتحضير المشتل ومن ثم الزراعة في الأرض وبعدها تبدأ مرحلة القِطاف وشك الأوراق وتجفيفها، وتختتَم بتنسيق المحصول وترتيب أوراقه وتوضيبها في الطرود لتصبح جاهزة للتسليم في نهاية العام، فيكون قد حان موعد بداية الموسم المقبل ويرافق ذلك الجهد والعمل المتواصل أعباء وتكاليف مالية تُشكل هماً إضافياً على كاهل المزارعين، من ضمان الأرض إلى الحراثة، إلى ثمن المياه أثناء الزراعة، إضافة للأسمدة والأدوية ولوازم أخرى.

فيأتي تسليم المحصول لشركة "الريجي" مترافقاً مع ظُلم يُرتكب بحق المزارعين من خلال قرار الإدارة بتحديد 100 كلغ للدونم الواحد، ما يوازي 400 كلغ للرخصة، بينما يزيد محصول الرخصة على 600 كلغ، الذي يُراد من خلاله تأمين محاصيل لحوالي 3000 رخصة يملكها أشخاص لا يزرعون ومعظمهم موظفون في شركة "الريجي"، وأعضاء نافذون في نقابة مزارعي التبغ وآخرون محسوبون بالولاءات السياسية فيتحولوا في نهاية كل موسم إلى شركاء للمزارعين الفعليين يشترون فائض محاصيلهم بنصف القيمة وأثناء التسليم يتساوى الطرفان في المداخيل.

وعملاً بمقولة "ما حك جلدك إلا ظفرك"، استطاع بعض المزارعين وفي خطوة مشروعة ومحقة وبالتعاون مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان من إطلاق الهيئة التأسيسية لتجمع مزارعي التبغ في الجنوب والبقاع الغربي، وتضم سبعة من المزارعين يمثلون مختلف مناطق الجنوب وقد باشرت بالإعداد للترخيص والحصول على علم وخبر آخذة على عاتقها عهداً بالسير قدماً مهما كانت التكاليف والأثمان، بالتعاون والتنسيق مع المئات من المزارعين وتُعاهِدهم ألا تدع وسيلة ديمقراطية نقابية إلا وستعتمدها ولن تتردد عن المضي في أي من الجهود الممكنة التي يتيحها القانون سواء في الإعلام والبيانات، إلى الإعتصامات والتظاهر، وكل التحركات التصعيدية التي سترافق مختلف مراحل الموسم لهذا العام وفي الأعوام المقبلة، بهدف إجبار "الريجي" على الاعتراف بالحقوق والمطالب التالية:

- تثبيت الرخص لمن يزرعها.

- استلام كامل المحصول.

- رفع الأسعار "15000 ل.ل" كمعدل وسطي للكلغ.

- إلغاء الحسومات عند التسليم "في القبان وعديم النفع".

- الانتساب للضمان الصحي والاجتماعي.

- دفع تعويضات موسم 2006 المتضرر بسبب عدوان تموز.