تعاني أسبانيا من أزمة عميقة تشمل جميع النواحي،السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، وتمتد إلى البنية الجغرافية وموضوع تعايش القوميات، كل المؤشرات تدل على نهاية مرحلة من تاريخ أسبانيا، بما يعرف بالمرحلة الانتقالية بعد وفاة الديكتاتور فرانكو والاتفاق بين القوى السياسية على دستور أصبح بالنسبة لعدد من المحللين عاجزاً عن تامين التطور الديمقراطي وعلى التعايش بين شعوب الدولة الأسبانية.

المشاكل المطروحة كثيرة وعميقة:

- البطالة التي تتجاوز 5 ملايين عاطل عن العمل، أي 24% من اليد العاملة، وتتجاوز بين الشباب 50%

- الفقر، 20% يعيشون تحت خط الفقر، خصوصاً بين الأطفال حيث 30% من الأطفال يعيشون تحت خط الفقر، والملاحظ أيضاً، أن الفقر لم يعد مقتصراً على العاطلين عن العمل، وإنما أيضاً على قطاعات واسعة فقدت قدرتها الشرائية، بانخفاض الأجور أو بسبب ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية من خلال قرار الحكومة رفع الضريبة على القيمة الزائدة إلى 21%.

مشاكل السكن: فقد عدد كبير من الأسبان سكنهم لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات أو على تسديد ديونهم للبنوك التي استفادت في مرحلة نمو عشوائي لقطاع البناء، إلى جانب عدم القدرة على دفع فواتير الماء، والكهرباء والغاز.

مكتسبات اجتماعية كبيرة بدأ يفقدها الأسبان من ناحية التعليم، والصحة، وضمانات الشيخوخة.

- النمو الاقتصادي الذي تحسن في السنة الأخيرة لعوامل خارجية أهمها انخفاض أسعار البترول وقيمة الأورو بالنسبة للدولار، رغم ذلك لا يصل النمو إلى 1%، ولا ينعكس على تنشيط عملية الإنتاج وإيجاد فرص عمل ثابتة ولا في ارتفاع الأجور ولا على الوضع الاجتماعي.

- فضائح الفساد تشمل عدد كبير من السياسيين والأحزاب الكبرى، وبشكل أساسي الحزب الشعبي اليميني الحاكم حالياً، وهروب الرأسمال الكبير من دفع الضرائب عبر بنوك سويسرية وبنوك في دولة اندورا {دولة صغيرة تقع ما بين أسبانيا وفرنسا وهي خارج الوحدة الأوروبية}، فضائح تشمل وزراء، ونواباً ومسؤولين كبار في الدولة والمؤسسات الحكومية.

- مشكلة القوميات، إن نظام ودستور 1978، لم يحل مشكلة القوميات التاريخية، فالتقسيم السياسي والإداري، وصلاحيات المقاطعات، تقسيم أسبانيا إلى 17 مقاطعة تحت شعار "قهوة للجميع"، كانت بشكل أساسي لضرب الحقوق التاريخية والمشروعة للقوميات التاريخية {كتالونيا، الباسك، غاليسيا}، فهي قوميات لها لغتها الخاصة، وثقافتها الخاصة وتاريخها الخاص. تقسيم أسبانيا إلى 17 مقاطعة لم يعط هذه القوميات التاريخية حقها من خلال التطور نحو شكل فيدرالي أو كونفدرالي للدولة الأسبانية، فبقي في حدود اللامركزية الإدارية كما صد أي أفق أمام هذه الشعوب في التعبير الديمقراطي عبر الحق بتقرير المصير.

- فقدان السيادة في القرارات الكبرى لصالح الترويكا {البنك الأوروبي، البنك الدولي، واللجنة الأوروبية} مؤسسات غير منتخبة ديمقراطياً وهذا له نتائجه على نظام التمثيل الديمقراطي، وعلى الحياة الديمقراطية وعلى عدم ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة وبالساسة عموماً.

انسداد أفق الخروج من الأزمة وظهور قوى سياسية جديدة 

مع انسداد أفق الخروج من الأزمة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية وحل لقضية شكل الدولة الأسبانية فيما يخص موضوع القوميات، ظهرت على الساحة السياسية قوى تستعمل الخطاب الشعبوي ضد الطبقة السياسية بدون استثناء، وضد الفساد، وتعتبر نفسها ما فوق مفهوم اليسار واليمين. هذه الأحزاب ظهرت بشكل مفاجئ مع حملة دعائية قوية من وسائل إعلامية كبرى يسيطر عليها لوبي مالي معروف.

حزب بوداموس {نستطيع}: مؤسسه بابلو اغلسياس، مقدم برامج على عدة قنوات تلفزيونية اسبانية وعالمية، منها القنال السادسة الأسبانية، هو تلفزيون خاص، وأيضاً مُقدم لبرنامج على التلفزيون الإيراني باللغة الأسبانية "إيسبانيا"، بدأ بشعارات يسارية وبتشكيل تنظيم "قاعدي" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أنها قوى سياسية تعمل بشكل أفقي بدون قيادة وانتهت في تنظيم حزب سياسي كلاسيكي مع قيادة يترأسها هو شخصياً. هذا الحزب يجمع في داخله من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. بدأ بخطاب سياسي منسوخ عن خطاب وبرنامج جبهة اليسار الموحد {التي تضم الحزب الشيوعي وأحزاب وقوى يسارية أخرى} وانتهى به الأمر بطرح أن المفهوم التقليدي لليسار واليمين لم يعد صالحاً في وقتنا الحالي. بعدما بدأت وسائل الإعلام الكبرى تطرحه كبديل للأحزاب التقليدية حتى وصلت بعض الإحصاءات بطرح فوزه بالمرتبة الأولى أو الثانية في الانتخابات المقبلة، بدأ باستعمال خطاب وسطي بحجة جلب أصوات من الحزب الشعبي اليميني الحاكم ومن الحزب الاشتراكي، بطرح مركزّ على محاربة فساد الطبقة السياسية ولكن بدون برنامج محدد حول الخروج من الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية، كما لم يحدد أي موقف واضح من موضوع شكل الدولة الأسبانية وحل موضوع القوميات. فبعد انتخابات البرلمان الأوروبي وحصوله على 5 مقاعد، بدأت وسائل الإعلام بتشبيهه بحزب سيريزا اليوناني، رغم الاختلاف الكبير بين الحزبين من ناحية المضمون السياسي، كما من ناحية تاريخ وشكل تأسيس سيريزا.

على الصعيد الأسباني، القوى الأكثر تقارباً من ناحية التاريخ، والبرنامج السياسي والشكل، من سيريزا هي جبهة اليسار الموحد. حزب بوداموس يرفض التعاون أو التحالف مع جبهة اليسار الموحد باعتبارها قسم من الطبقة السياسية الفاسدة.

حزب مواطنين: على اختلاف مع بوداموس، فهو ليس بحزب جديد، تأسس منذ أكثر من 10 سنوات، ظهر هذا الحزب في مقاطعة كتالونيا، وخلال هذه السنوات حدّد نشاطه فقط على صعيد كتالونيا، كمدافع عن مصالح "الأسبان" بوجه سياسات الحكومات الكتلانية المتتالية من اليسار أو من اليمين في المطالبة في مزيد من الحكم الذاتي للمقاطعة، وبشعارات للدفاع عن وحدة أسبانيا، وعن اللغة الأسبانية "المهددة" باستعمال الكتلان لغتهم الأم. في آخر انتخابات في مقاطعة كتالونيا حصل الحزب على حوالي 5% من الأصوات، معظمها من الحزب الشعبي اليميني وبعض الأصوات من الحزب الاشتراكي.

ولكن وبشكل مفاجئ أيضاً بدأت نفس وسائل الإعلام التي دعمت بوداموس، تطرحه كحزب على صعيد كل أسبانيا بشعارات أيضاً ضد الفساد ولكن باتجاهات يمينية واضحة.

الانتخابات الأخيرة في مقاطعة الأندلس

جرت الأحد في 22 آذار، انتخابات للبرلمان الأندلسي، وانتخابات مسبقة بسبب فك الحزب الاشتراكي تحالفه مع جبهة اليسار الموحد في هذه المقاطعة على أساس خلافات حول السياسة الاجتماعية للحكومة. الانتخابات الأندلسية كانت أول تجربة لهذين الحزبين، "بوداموس" على الصعيد الداخلي لإسبانيا و"مواطنين" خارج كتالونيا، كما أن نتائجها بمثابة اختبار حول انتخابات البلديات والمقاطعات باستثناء كتالونيا في 24 أيار المقبل والانتخابات العامة التي ستجري في تشرين الثاني 2015.

كل التوقعات كانت تتجه نحو انهيار الحزبين الاشتراكي والشعبي اليميني لصالح الأحزاب الجديدة. ولكن بعكس التوقعات، الحزب الاشتراكي استطاع الحفاظ على قوته، رغم خسارته حوالي 100.000 صوت ولكنه استطاع الحفاظ على عدد النواب نفسه وتحوله إلى الحزب الأول في الأندلس، الحزب الشعبي اليميني خسر 500.000  صوتاً، وحصل على 33 نائباً أي فقد 17 نائباً وحصل على المركز الثاني، حزب بوداموس حصل على 14% وعلى 15 نائباً، حزب المواطنين على 9% وعلى 9 نواب، أما جبهة اليسار الموحد نزلت من 12% في الانتخابات السابقة إلى 6% و حصولها على 5 مقاعد نيابية. دراسة النتائج تؤكد أن أصوات حزب بوداموس الذي حصل على حوالي  560.000، أتت من منتخبي جبهة اليسار الموحد 160.000 صوت، من الاشتراكي حوالي 100.000 صوت، من حزب اليمين الشعبي 130.000 صوت إلى جانب أصوات من منتخبين جدد. أما حزب المواطنين فمعظم أصواته أتت من الحزب اليميني الشعبي.

الوضع السياسي العام في الأندلس لم يتغير وإنما انتقل إلى الأسوأ، فالحزب الاشتراكي سيشكل الحكومة الجديدة بدعم من حزب المواطنين بدل جبهة اليسار الموحد. الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات كانت جبهة اليسار الموحد، التي كانت حسب الإحصاءات قبل ظهور حزب بوداموس تعطيها حوالي 20%، أي النسبة نفسها إذا جمعنا النسبة التي حصل عليها بوداموس والنسبة التي حصلت عليها جبهة اليسار الموحد، نسبة 20% حسب النظام الانتخابي في أسبانيا كان من الممكن أن يعطي نسبة أكبر من النواب وأن تكون القوى المقررة في السياسة الأندلسية.

الأحزاب الجديدة ليست البديل

إن انتخابات الأندلس لها مدلولها، تشكل أكبر مقاطعة في أسبانيا من ناحية الناخبين، أكثر من 22% من الناخبين على صعيد أسبانيا، تليها كتالونيا حوالي 20% من الناخبين. كتالونيا لها وضعها الخاص، انتخابات المقاطعة ستجري في 27 أيلول المقبل، ولكن ستكون انتخابات يطغى عليها موضوع الاستقلال، وحسب الإحصاءات فإن الأحزاب الأولى ستكون الأحزاب المطالبة بالاستقلال، ومن المتوقع أن يخسر الحزب الاشتراكي نسبة من الأصوات لصالح هذه الأحزاب، حيث أن قسماً من الاشتراكيين الكتلان تركوا الحزب وانضموا إلى لوائح اليسار الجمهوري المطالب بالاستقلال، وتحالف المبادرة الكتلانية وجبهة اليسار من الممكن أن يفقد الأصوات بالاتجاهين، نحو بوداموس ونحو حزب تجمع الوحدة الشعبية اليساري والمطالب أيضاً ببناء جمهورية كتلانية مستقلة عن أسبانيا، أما من ناحية اليمين وسيكون هناك انتقال من الأصوات من الحزب الشعبي إلى حزب مواطنين.

إذا أخذنا بعين الاعتبار هاتين المقاطعتين، حيث يشكلان 42% من أصوات الناخبين في أسبانيا، نرى أن هناك انتقالاً للأصوات نحو الأحزاب الجديدة ولكن سيبقى محدوداً ولن يؤثر على الخارطة السياسية الأسبانية من ناحية السياسة، والاقتصاد، والسياسة - الإجتماعية وعلى موضوع القوميات. تأثير حزب بوداموس سيكون أكثر على إضعاف جبهة اليسار الموحد منه على تغير الوضع في اسبانيا، إلا إذا استطاع الحزبان تشكيل تحالف وهذا ما يرفضه حتى الآن حزب بوداموس.

إذا أخذنا انتخابات الأندلس كمثال، لن يكون هناك تغير حقيقي في أسبانيا على الطريقة اليونانية، فأزمة النظام ستزداد حدة وتعقيداً وسيزداد الصراع مع القوميات { الكتلان والباسك).