تعيش المنطقة منذ خمسة سنوات مخاضاً عسيراً وليس في الأفق ما يشير الى قرب انتهائه، لا بل أن المشهد يزداد تعقيداً وتتشابك خيوطه ليزيد من حال الضياع والبلبلة على الصعيد السياسي لدى الكثير من الدول العربية، التي تشهد، في الوقت نفسه، تدميراً موصوفاً لقدراتها الاقتصادية والعسكرية، بفعل الصراعات الدائرة على أراضيها، تحت مسميات مختلفة.

وان نظرة سريعة للتطورات الجارية حالياً من لوزان، حيث المحادثات دخلت مراحلها النهائية والحاسمة بشأن الملف النووي الإيراني، مروراً بالتطورات الخطيرة التي يشهدها اليمن، بفعل الحرب التي تخاض على أرضه، بعد الاستفاقة المتأخرة للسعودية لعقود من الزمن واعتزامها الانخراط في الصراع العسكري، وبالتالي سارعت الى تجربة فعالية السلاح الأميركي الذي تمتلكه، بالشعب اليمني الأعزال والفقير، وصولاً الى العراق وسوريا اللتين تعيشان منذ سنوات حروباً أعدت لهما بعناية في اطار تنفيذ المشروع التفتيتي للمنطقة، والذي تنخرط فيه الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية. بما يؤدي الى تفتيت قدرات البلدين وبالتالي توفير الأمن "المستدام" للعدو الإسرائيلي الذي يتفرج على ما يحصل، هذا من دون أن ننسى ما يحصل في ليبيا ومصر وتونس لجهة مسارعة الجماعات الإرهابية لادخالها في دوامة العنف المذهبي العبثي والمأجور، انطلاقاً من أن تفشي ظاهرة الإرهاب، تدخل ضمن المخطط الذي يستهدف المنطقة ككل واحد. وليس جديداً القول إن التنظيمات الإرهابية التي برزت في السنوات الأخيرة هي من صنع أميركي- عربي رجعي.

على وقع هذه التطورات الإقليمية المفتوحة حتى الآن على المجهول، فإن لبنان يعيش حالة من انعدام الوزن على المستوى السياسي، بعد أن انهارت مؤسساته الدستورية، وتعزز الانقسام بين قواه السياسية بفعل الرهانات المتناقضة على الخارج من جهة، والصراع على السلطة في الداخل من جهة ثانية، وطبيعة النظام الطائفي الذي يولّد الأزمات من جهة ثالثة.

ساهمت الأحداث التي يشهدها اليمن والتي ترافقت صدفة مع القمة العربية التي انعقدت في شرم الشيخ، في تعميق الشرخ بين القوى السياسية المءتلفة في الحكومة التي ينتظر أن تدخل في غيبوبة قسرية فترة من الزمن يتم خلالها استيعاب تداعيات كلمة الرئيس تمام سلام في القمة، والذي استدعت انتقادات من قبل حزب الله، الذي اعتبر انه لا يحق لرئيس الحكومة تأييد العملية العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، وفي الموافقة على إنشاء قوة عربية مشتركة من دون طرح هذا الأمر على مجلس الوزراء.

وسبق زوبعة الحكومة الهجوم الذي شنه السيد حسن نصر الله على السعودية لتدخلها العسكري في اليمن وما أعقب ذلك من حملة مبرمجة ضده من قبل نواب ومسؤولي تيار المستقبل، الذين يؤكدون وقوفهم المطلق الى جانب ما يسمى "عاصفة الحزم" ضد النفوذ الإيراني في اليمن.

وهكذا دخل لبنان، الذي يدعي النأي بنفسه عن التطورات في المنطقة، في صلب الأزمة اليمنية، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى انعكاس ذلك على الداخل، وبالتحديد على الوضع الحكومي المهتز أصلاً.

مصادر سياسية متابعة تؤكد أن المواقف التي أطلقت خلال الأيام الماضية، ستؤثر بالطبع على سير الحكومة، خصوصاً إذا أصر حزب الله على المضي في اعتراضاته على مضمون كلمة سلام في القمة العربية حتى النهاية. ولكن هذه الانتكاسة لن تطيح بالحكومة، خصوصاً أن الفريقين، رغم حدة المواقف بينهما، ليسا في وارد قلب الطاولة الى حد الإطاحة بالحكومة، لأن لا بديل لها في الوقت الحاضر، وهي ستستمر في مهمة تقطيع الوقت، في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، وان التفريط بها في غياب البديل سيدفع لبنان الى الفوضى الشاملة في ظل هذا الوضع المتفجر في المنطقة، وهذا ليس لمصلحة أحد.

وأكبر دليل على ذلك حرص تيار المستقبل وحزب الله على الاستمرار في حوارهما الثنائي الذي عقد جلسته التاسعة، بعد أن عزلا، وبجهود من الرئيس نبيه بري، مواضيع الحوار عن الأجواء المشحونة والموقف من الحرب اليمنية، وركزا في المقابل على الاحتقان المذهبي والملف الرئاسي، الذي بات منسياً نظراً للأولويات الأخرى التي باتت تحتل الاهتمامات الدولية، خصوصاً وأن الاستحقاق الرئاسي لم يكن يوماً ملفاً لبنانياً، وبالتالي فقد تم ربطه بالأزمة السورية والملف النووي الإيراني، واليوم بالتطورات اليمنية، وبالتالي فإن لبنان سيبقى ورقة في مهب "عاصفة الحزم" وغيرها من العواصف المتنقلة في المنطقة.

ولكن السؤال هل يستطيع لبنان الحفاظ على استقراره النسبي في ضوء كل ما يجري؟ من البدهي القول إن الدول المعنية بالشأن اللبناني، على اختلافها، لها مصلحة في منع تدهور الوضع بانتظار ترتيب أوراقها في الملفات الإقليمية الساخنة. وهي بذلك يمكن أن تسمح بأن تهتز الحكومة على سبيل المثال ولكن لن توافق على سقوطها. والأكيد أن استمرار الحكومة ليس قراراً داخلياً وبالتالي فإن حال الستاتيكو ستبقى قائمة حتى إشعار آخر، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً وأن الحكومة غير مؤهلة في ظل التناقضات الطائفية والمذهبية، على إدارة شؤون البلاد. وهذا سيتجلى قريباً عندما سيوضع ملف تعيينات قادة الأجهزة الأمنية على طاولة البحث الجدي واتخاذ القرار، وإن كان منطق التسويات والمحاصصة يمكن أن يتم اعتماده على غرار ما حصل مؤخراً وتعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وفق منطق الضرورة تبيح المحظورات، مع أن العماد ميشال عون ما زال يرفض ما يتم تداوله حول التمديد للقادة الأمنيين، وأنه قد يلجأ الى دعوة وزراء تكتل التغيير والإصلاح الى الانسحاب من الحكومة، أو على الأقل تعليق حضور جلسات مجلس الوزراء، مع أنه سيرضخ في النهاية الى موازين القوى التي تفرض تسويات مذهبية طالما هو ارتضى السير بهذا الخيار، وبات يساوم للحصول على حصته من جبنة الدولة.

في ظل هذه الزلازل التي تضرب المنطقة، ومع هذا الانكشاف السياسي الفاضح في البلد نتيجة الفشل في إدارة شؤون البلاد وعدم القدرة على تجديد المؤسسات الدستورية، هناك من يتخوف من أن تخرج الأوضاع الأمنية عن الحسابات المحلية والخارجية، خصوصاً وأن الجماعات الإرهابية المتمركزة في جرود السلسلة الشرقية، وتتخذ من بلدة عرسال ما يسبه الإمارة والمنطلق لتحركات عناصرها، بعد افشال مخططاتها في طرابلس وعكار، يمكن أن تلجأ في أية لحظة للقيام بمغامرة عسكرية واسعة ضد مواقع الجيش والقرى اللبنانية المتاخمة للحدود مع سوريا، وهذا يستدعي ثلاثة أمور متلازمة وهي:

-       الأول توفير الغطاء السياسي للجيش والقوى الأمنية الأخرى، وهذا يمكن ترجمته سياسياً من خلال المواقف الداعمة له، والمنددة، في الوقت نفسه، بتحركات الإرهابيين والخلايا النائمة المنتشرة في أكثر من منطقة في لبنان، واستدعى مؤخراً ما يشبه حالة الاستنفار في المخيمات الفلسطينية التي شرعت في تنفيذ خطة أمنية كي لا تكون المخيمات منطلقاً للقيام بأعمال إرهابية ضد لبنان.

-       الثاني، على الحكومة أن تتوقف عن ابتزاز العسكريين مادياً، كما هي الحال مع بقية موظفي الدولة، والشروع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب لهم، والكف عن المماطلة في هذه القضية – الفضيحة. ذلك أن دعم الجيش لا يكون بمواقف المديح، بل بجعل العسكري والضابط مطمئن الى مستقبل عائلته وأولاده، وهو الذي يقدم روحه ودمه دفاعاً عن لبنان تارة في وجه العدوان الإسرائيلي، وطوراً في مواجهة الإرهاب الداخلي والخارجي.

-       ثالثاً، إن دعوة الجيش للقيام بمهامه في حماية لبنان وتأمين استقراره، يتطلب تأمين السلاح المتطور له، وليس انتظار المساعدات الخارجية للحصول على سلاح مشكوك بإمكانية الحصول عليه، وفي الوقت نفسه هناك شروط مذلة لاستخدامه.

تساؤلات كثيرة تطرح في ظل هذه الأجواء: لبنان الى أين؟ وهل باستطاعته أن يبقى صامداً ومحصناً في مواجهة كل هذه العواصف الخارجية، والتضعضع الداخلي؟ المخاوف جدية وليست تهويلية، من أن البلد ككل في خطر، وأن المقوّيات الخارجية لن تستطيع انقاذه من السقوط، إن لم يبادر أبناءه الى "تقليع شوكهم بأيديهم"، فالسكوت عن هذا الواقع المهترىء يسرع في انهيار ما تبقى من الدولة، لتقوم على أنقاضها دويلات مذهبية متناحرة، وتكون امتداداً لمشروع تفتيت المنطقة.

وهذا ما يعمل عليه البعض في لبنان، وقد تصل اليه، إن لم تبادر القوى المتضررة من هذه الاستقطابات الطائفية والمذهبية، الى المبادرة والانتفاض على هذا الواقع، قبل أن يضيع لبنان واللبنانيين "فرق عملة" في صراعات الكبار