رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد اسود أن الغالبيةَ العظمى من الشعبِ اللبناني غيرَ قادرةٍ على دفعِ الاربعةِ بالمئة التي أقرتها امس لجنةُ الادارة والعدل كبدلِ مثل عن قيمةِ المأجور ، معتبراً ان ما أُقرَ يؤكد ان القانون تهجيري ، ولفت إلى ان المادةَ الرابعة والثلاثين لم تكن ضمن المواد المُبطَلَة في المجلس الدستوري .

اسود رأى في حديثٍ لصوت الشعب ان لجنة الادارة والعدل لا تبحثُ قانونَ الايجارات المطعونِ فيه بموضوعيةٍ و واقعية ، ما يدلُ على انحيازِها مع المالكين ضدَ المستأجرين لنزعِ حقوقِهم ، موضحاً ان المطلوبَ سياسةٌ اسكانية انمائية في القرى والمناطق.

النائب زياد اسود اعتبر ان نزعَ الحقوق المُكرسة للمستأجر تعتبرُ قمةَ المخالفةِ القانونية والدستورية ، لافتاً إلى ان المادة الثامنة عشر من القانون لا تجيزُ للمالك احضارَ خبيرِ تخمين لقيمةِ المأجور من قاضي الامور المستعجلة  ، مؤكداً ان مسألة التخمين مرتبطةٌ بقاضي الايجارات ومحصورةٌ بين المالك والمستأجر بالتوافق فيما بينهم .