رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى ان الموافقة على تعيين اعضاء لجنةِ الرقابة على المصارف جاءَ نتيجةً للتشاور بين القوى السياسية في فترةِ الانقطاع عن انعقادِ مجلس الوزراء ، موضحاً ان هناكَ طريقةً جديدة لادارة مجلسِ الوزراء تختلفُ عن الطريقةِ السابقة.

موسى اعتبر في حديثٍ لصوت الشعب ان تشريع الضرورة غيرُ موجودٍ في الدستور وان ما يجري من تشريع هو استنباطٌ و جزءٌ من التفسيرات الدستورية ،وتساءلَ : ماهي حدودُ التشريع ، مؤكدا ان رئيسَ المجلس ومكتب المجلس هما من يقرران ايٍ من القضايا ضرورية .

وعن ملفات الفساد رأى موسى ان الحكومةَ تبذلُ جهودا كبيرة في هذا المجال ، مطالبا ان ترتقي ملاحقةُ ومكافحة الفساد إلى اولوياتِ الحكومة وان تترافق بآليةِ عملٍ مستدامة غيرِ مسيسة، مشيرا إلى ان المخالفين والمسؤولينَ عن الفساد سيُحاسبون ، وهناك دعاوى عدة لدى القضاء في هذا الشأن.