لم تفوت قطاعات سلطة مبارك فرصتها ودعمت السيسي بأقصى درجة، ومستمرة في دعمه طالما يحقق مصالحها  وتمر الأيام لتتضح ملامح المشهد في مصر يوماً بعد يوم، وعلى الجانب الاقتصادي طبقت عدداً من الإجراءات الاقتصادية القاسية كان من ضمنها رفع الدعم عن قطاعات الطاقة تحت مسميات ترشيد الدعم وفرض ضرائب تحت مسمى توسيع الوعاء الضريبي وكذلك تم رفع أسعار الخدمات الضرورية وعلى جانب آخر وعدت السلطة المستثمرين ورجال الأعمال بالحفاظ على مصالحهم بل والاستمرار في دعمهم عن طريق إصدار عدد من المراسيم والتشريعات التي تصب في مصلحتهم وتضخم ثرواتهم بشكل أكبر، في ذات الوقت الذي يتحمل فيه جماهير الفلاحين والعمال تبعات سياسات التكيف الهيكلي وان يتم الزج برموز شبابية ثورية في السجون بتهم التظاهر، لقد بات واضحاً أن السيسيى وسلطته والشرائح الطبقية الحاكمة تسير على ذات الخط الاقتصادي المعادي لمصالح الأغلبية العظمى للشعب المصري، فعلى مستوى قطاعات الفلاحين والإنتاج الزراعي شهدت الأشهر الأخيرة قرارات لا تحتمل حيث تم رفع الدعم عن الأسمدة وزراعة القطن وتم التراجع عن وعود إلغاء ديون الفلاحين، أما على مستوى القطاعات العمالية والقطاع الصناعي فلم ينشئ السيسي ونظامه مصنعاً واحداً بل وضعت الدولة وتحديداً المجموعة الاقتصادية خطة أسمتها خطة لتطوير المصانع هي في مضمونها النهائي تسعى الى مشاركة القطاع الخاص فى تلك المصانع أو بيع أرضيها. وهذا يتضح من اهمال مشكلات العديد من المصانع على سبيل المثال لا الحصر مصانع الحديد والصلب والكوك وشركات قطاع الغزل والنسيج إما على مستوى معالجات قضية البطالة فلم يجد السيسي ومجموعته الاقتصادية حلولاً إلا بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقلصت فى توفير عربات لبيع الخضار !!! بذور أمل لحل هذا المشهد المتشابك الذي يحيط بالمصرين يكمن في وجود كتل ثورية ذات برنامج عمل ورؤية سياسية واضحة تواجه زيف شعارات السلطة وتطرح شعارات الثورة من جديد وتضغط بتحركات جماهيرية تتبنى شعارات اجتماعية واقتصادية واضحة مرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية والضرورية لا تبرير رفع الدعم او تزيف الوعي بادعاء أن سلطة السيسي تقوم بعملية تنمية لصالح الفقراء. هذا بطبيعة الحال يتطلب ولادة كيانات جديدة وتحالفات على أسس طبقية واجتماعية تتخطى المسميات والأطر التقليدية التي تماهت مع السلطة تحت مسمى الحفاظ على الدولة وكأن الذين يعارضون السلطة يريدون الفوضى، إننا باختصار في حاجة الى بناء دولة جديدة بديلة عن دولة الاستبداد والاستغلال والقمع ونظام يحقق العدالة الاجتماعية.