التسوية التي توصلت اليونان الى ابرامها بعد ثلاثة اجتماعات لوزراء مالية منطقة اليورو حول تمديد عقد الاقتراض الثاني لمدة أربعة أشهر حتى نهاية شهر حزيران 2015، ومن دون التقيد بشروط عقد الاقتراض (memorandum) حسب توصيف الحكومة اليونانية، جاءت نتيجة معركة مفاوضات حامية الوطيس تحتوى على تفاصيل غير مفهومة وغير معلنة من قبل الأطراف المعنية.

ان الأزمة المالية اليونانية والأوروبية هي نتاج أزمة التناقضات الكبرى  للنظام الرأسمالي وليست أزمة سيولة مصرفية أو أزمة نظام مصرفي سخر لخدمة العلاقة الديالكتيكية المتوترة بين الدين العام والفائض المالي والإنماء الاقتصادي والركود والبطالة عن العمل والثروة والفقر ..، وهي  أيضاً ليست أزمة إدارة افلاس للدولة اليونانية، وإنما عدم توازن بين الانتاج والطلب والتمسك بما نصت عليه اتفاقية ماستريخت.  وأمام "تسيبرس" جبهة نيوليبرالية محصنة لا يمكن تحطيم سورها إلا عبر تقدم العامل السيادي على العامل المصرفي ومواجهة الفساد والتهرب الضريبي والقضاء على أولغاريشية تمسك بزمام الاقتصاد اليوناني والأوروبي على حد سواء، وتقدم الانسانية على جشع الربح الاحتكاري