يستمر الوضع اللبناني في الدوامة نفسها . فهو يضجّ بالانقسامات والتناقضات،  المعطّلة لدور السلطة والدولة. ولم يكن ينقصه سوى الفراغ في موقع الرئاسة، الذي يستوجب ان تملئه الحكومة بالوكالة، ليجري الخلاف على آلية تعجيزية تملي التوافق بين جميع وزرائها، وإلاّ فلا قرارات ولا تدابير، حتى في قضايا ملحة يحتاجها البلد والناس. فلا يُتخذ قرار اذا عارضه وزير.. علماً بأن جسماً برأسين يُعتبر عجيبة فكيف بـ  24 رأساً أو رئيساً؟ 

والمشكلة التي برزت من جراء ذلك، هي الشلل في عمل الحكومة، وقلة انتاجيتها. ويعود هذا الامر، لكون موقع رئاسة الجمهورية، كما المواقع الاساسية الاخرى في الدولة، لها وجهان، يتمثل احدهما بالطابع الطائفي للموقع، ويرتبط  الثاني بطبيعة عمل الدولة بوجه عام وحاجة بنيتها. وينجم عن ذلك في كثير من الاحيان تناقض بين وجهي هذا الموقع. فمعظم ممثلي طائفة الرئيس في مجلس الوزراء الآن يخشون القبول باعتماد آلية طبيعية تسمح بزيادة انتاجية عمل الحكومة، لأن في ذلك اذا تحقق، ما يعطي انطباعاً بامكانية تسيير عمل الحكومة ودورها، بدون رئيس للجمهورية. مما يضعف دور الطائفة وموقعها.. وتكون  النتيجة شلل وبطء في عمل الحكومة طالما بقي موقع الرئاسة شاغراً. وتستمر التناقضات في معالجة هذا الأمر.

ومثل هذه السياسة والمواقف المتعنتة اللامسؤولة، لم يكن التمادي فيها ممكناً لو كان عندنا نظام انتخابي ديمقراطي نسبي وخارج القيد الطائفي، يوفر شروط التمثيل الصحيح لكافة فئات الشعب على المستوى اللبناني، ويتيح للمواطنين ممارسة دورهم الحقيقي قي المحاسبة والمواكبة،والاندفاع في التحرك الجماهيري الضاغط وصولاً الى تحقيق التغيير الديمقراطي، وحماية المصالح  الوطنية والاجتماعية لبلدنا وشعبنا.