المشهد السياسي في لبنان عناوينه هي هي لأن النظام السياسي الطائفي هو هو: مولّد للأزمات، ضامن للانقسامات، منتظر للتدخلات الخارجية.

من العناوين المكررة للمشهد السياسي: تمديد خارجي للشغور الرئاسي بأدوات داخلية.

مجلس نواب قانون الستين، قانون المِلل والنِحل، في إجازة يبدو أنها طويلة بعد التمديد الثاني... والخوف من تمديد ثالث... بحجة الأوضاع الأمنية وتطورات المنطقة.

حكومة الـ 24 وزيراً – رئيساً، بعد سجال حول آلية عملها، خرج أطراف آذار، بمعادلة تدوير الزوايا لمعاودة اجتماعات مجلس الوزراء على قاعدة إبقاء القديم على قدمه، و"احترنا" في فذلكة  "التوافق" و " الاتفاق" و"الإجماع"، التي فيها تتم العودة إلى ترحيل الأزمات، أما الأهم فيكمن في أن  كلمة السر لحكومة "المصلحة الوطنية" واضحة: إلى الحكومة عودوا، فممنوع سقوطها في الوقت الراهن، وإن بقيت على حالها من اللاإنتاجية، إضافة إلى أن الوزراء – الرؤساء، بما يمثلونه في تجمعي آذار وما بينهما، ليسوا في وارد التخلي عن مكتسباتهم من حكومة وزراء الفيتو.

وفي المنطقة العربية صراع دامٍ لتحديد نفوذ المتصارعين فيها وعليها، ولرسم دور الدول الإقليمية كتمهيد لسياكس- بيكو جديد، يبدو أن تنفيذه إلى مزيد من الوقت، وبالتالي المزيد من الحروب والتدمير.