لاطلاق البالونات بدل الرصاص

وبناء الدولة مسألة فيها نظر.. بعد حين!

كذب ثم كذب واستخفاف بعقول الناس ما يقال عن قيام حلف دولي تقوده الإدارة الأميركية ضد داعش في سوريا والعراق، فما يحصل حتى الآن لا يتعدى منع هذا التنظيم الارهابي الذي يتفنن في إزهاق أرواح البشر، من تجاوز الحدود الحمراء المرسومة له، وإلا فما معنى أن تقصف الطائرات الأميركية مواقعه في عين العرب – كوباني على سبيل المثال، وتلقي في الوقت نفسه أسلحة وذخائر ومواد تموينية على بعض المناطق التي يسيطر عليها في العراق، وتعبر من ضمن الدولة المسموح له السيطرة عليها. الخطر الارهابي داهم وليس هناك من هو في منأى عنه، والتصدي له لا يكون من خلال الدول التي سلحته ومولته، وإن كانت بدأت تشعر بأنه يهدد مصالحها، بل من قبل مختلف القوى الوطنية في هذه المنطقة، التي يعمل على إعادتها إلى عصور التخلف والظلامية، قبل ان ينجح هذا الإرهاب في إثارة النعرات الطائفية والمذهبية على نطاق واسع وعندها يصعب السيطرة عليها، ويقع الجميع في الفخ.

وفيما المنطقة تحت وطأة هذه الأحداث فإن لبنان معرض أكثر من غيره لتلقي تبعات هذا الوباء الإرهابي، الذي اقترب من حدوده بشكل مخيف، سواء من خلال تواجد المئات من عناصر داعش والنصرة في جرود السلسلة الشرقية، والاعتداءات المتكررة على مراكز الجيش والسعي المتواصل للاستيلاء على إحدى المناطق البقاعية لاتخاذها منطلقاً لأعمالهم الاجرامية، بعد فشل مشروع الامارة في الشمال، فضلاً عن الخلايا النائمة والبيئة الحاضنة، وهذا الأمر بات يتطلب مواجهة من مختلف القوى السياسية الوطنية وبعيداً عن الحسابات الطائفية والمذهبية، والخطوة الأساسية في هذا الاطار، وقبل المزايدات القائمة بشأن وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، يعرف الداعون إليها أنها لن تبصر النور، المسارعة الى تسليح الجيش بشكل جدي وصرف النظر عن وعود المساعدات الخارجية المشروطة من جهة، وغير الواقعية من جهة ثانية. والسؤال في هذا الاطار: أين سلاح الأربعة مليارات دولار التي وعدت السعودية بتقديمها للجيش ولماذا لم يأت الرئيس سعد الحريري على ذكرها في مهرجان البيال، وهو كان المسوّق الأساسي لها؟ أم انها طارت مع وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، أو تبخرت وذهبت عمولة للسماسرة؟

إن لبنان الذي يعيش مثل هذه المخاطر وينتظر الحرائق الإقليمية المندلعة الى جواره يعيش في حالة من التفكك والهريان على مستوى الدولة وكل مؤسساتها الدستورية والرسمية، ووصل الأمر الى المؤسسات والأجهزة الأمنية التي كان يؤمل أن تبقى بمعزل عن التجاذبات السياسية، إلا أن ما حصل مؤخراً لجهة التمديد لبعض القادة الأمنيين والعسكريين، بحجة الظروف الاستثنائية، واعتراض بعض القوى على هذا التمديد ولأسباب مختلفة، وضع هذه المؤسسات على قدم المساواة مع غيرها وأصبحت جميعها تحت الغربال.

وهذه المشكلة المستجدة أضيفت إلى الأزمة الحكومية المتفاقمة منذ أيام، بعد أن تحولت اجتماعات مجلس الوزراء الى ما يشبه سوق عكاظ، وكل يغني على ليلاه، ولا مجال في هذه الحالة لاتخاذ أية قرارات صغيرة كانت أم كبيرة، وهذا ما دفع الرئيس تمام سلام الى دق ناقوس الخطر ورفض المضي في هذه اللعبة السمجة المتمثلة بضرورة موافقة الـ 24 وزيراً على أي قرار يطرح للتصويت، وهذا شبه مستحيل.

ورغم أن الرئيس نبيه بري وبالتعاون مع النائب وليد جنبلاط يعملان منذ أيام على تدوير الزوايا في هذا الاطار، فإن جهودهما لم تسفر عن أية نتيجة عملية، والدليل على ذلك حالة الاعتكاف التي يعيشها سلام ولو من دون اعلان.

في غضون ذلك، تؤكد مصادر دبلوماسية أن ملف رئاسة الجمهورية في أفق مسدود، وليس هناك أية بقعة ضوء، رغم دخول الفراغ الرئاسي شهره العاشر، فهذا الملف موضوع على رف الانتظار الدولي، حتى إشعار آخر.

وهناك من يؤكد في هذا الاطار أنمفتاح حل مسألة رئاسة الجمهورية موجود في الرياض وطهران.

وحتى ذلك الحين، فما على المسؤولين اللبنانيين الذين رهنوا البلد الى الخارج، إلا أن يتسلوا بمناكفاتهم وسجالاتهم، طبعاً من دون أن ينسوا الصفقات والسمسرات والتعيينات الإدارية المحصورة بين الأزلام والمحاسيب خلافاً للقانون ووفقاً للمثل القائل "إن لم تستح فأفعل ما شئت".

ومع ذلك هناك من يؤكد أن الاتصالات الخارجية بدأت على أكثر من مستوى في محاولة لرأب الصدع الحكومي، لأنه من غير المسموح أن تقال أو تستقيل نظراً لغياب البديل أولاً، ولخطورة الفراغ في السلطة التنفيذية في غياب رئيس الجمهورية ومجلس نيابي ممدد له ومشلول عملياً، لأن من شأن ذلك أن ينعكس على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وهذا لا يتوافق مع الرغبة الدولية بمحافظة لبنان على حد أدنى من الاستقرار السياسي والأمني ريثما يتبلور المشهد الإقليمي.

وفي هذا الاطار يفهم الاصرار على الاستمرار في الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل، رغم ادراك الطرفين لحجم الخلافات القائمة بينهما من الملف السوري وصولاً الى المحكمة الدولية، وقد يكون تنفيس الاحتقان ولو جزئياً، واستبدال اطلاق النار باطلاق البالونات في الهواء هو أقصى الطموح، أما إعادة بناء الدولة فمسألة فيها نظر ولكن بعد حين