نظام التحاصص الطائفي تقاسم للدولة وتهديد للوحدة

بناء النظام السياسي على مرتكزات طائفية، جعل الدولة ومؤسساتها حصصاً لممثلي طوائف ومذاهب، وتبعاً لأحجامها، وإرساء بنية  النظام السياسي والدولة على قاعدة الانتماء للمذهب والطائفة، عدا كونه مناقضاً لطبيعة ودور الدولة، فإنه ينتج تفريقاً وتمييزاً في الحقوق بين اللبنانيين الذين يتوزعون على 18 طائفة. في حين ان الانتماء الذي يتوحد فيه اللبنانيون هو الانتماء للوطن. وهو الذي يجب ان تبنى عليه الدولة، والذي يساوي بينهم في المواطنية.

أوليس نظام ممثلي الطوائف الذي يعطيهم حق تقاسم السلطة وحق التعطيل والنقض (فيتو) هو السبب الاساسي لأزمة عمل الحكومة وآليته حالياً، ولبقاء موقع رئاسة الجمهورية شاغراً؟

من المعروف ان هذه المواقع نشأت كضرورة للدولة. فلا انتخاب رئيس للجمهورية شأن ماروني مسيحي، ولا رئاستي المجلس النيابي والحكومة، شأن شيعي اوسنيّ، فالدولة ليست ملكاً خاصاً للمذاهب والطوائف، والاسترسال بمنطق التطييف والتمذهب ينتج تمزيقاً  للمجتمع، وتفكيكاً للدولة وإلغاء لدورها الطبيعي في خدمة مصالح الوطن والشعب بكامله.

إن الشرط الأساسي لنجاح التعدد ضمن الوحدة في بلدنا، يتمثل بإقامة الدولة على اساس المواطنية التي تساوي بين جميع ابنائها في الحقوق. وبناء الوطن على قاعدة وحدة الانتماء اليه خلافاً للدولة الطائفية الفاشلة. وبدون ذلك لا يمكن للبنان المتعدد ان يصبح وطناً ورسالة، ومثالاً مشعّاً