اختلطت خلال الأيام الماضية العديد من الملفات السياسية مع التطورات الأمنية المتسارعة في لبنان والمنطقة، ومع القضايا الاقتصادية – الاجتماعية القديمة والمستجدة، لتشكل مجتمعة أزمة وطنية كبيرة، وليس هناك في البلد من هو قادر على تلمس المخارج والحلول لها، لاسيما وان الدول المحيطة تعيش مخاضاً صعباً من شأنه الإطاحة بالعديد من أنظمتها وبعثرة الحدود الجغرافية بين الكيانات القائمة.

ولبنان الفاقد للمناعة الوطنية والمشرَّع الأبواب، كالعادة، على كل خارج مهيأ لتلقف التداعيات السلبية لما يحصل حوله، في غياب السلطة السياسية المركزية، وسيادة المزارع والكانتونات الطائفية غير المعلنة..

فمع دخول الفراغ في رئاسة الجمهورية شهره التاسع، فإن الولادة ما زالت متعثرة، لا بل هناك مخاوف حقيقية على حياة الجنينين الآخرين، أي المجلس النيابي المشوّه الخلق الذي مدّد لنفسه مرتين، وفي حالة الشلل شبه التام على الصعيدين التشريعي والرقابي.

أما الحكومة التي تحولت إلى ما يشبه حلبة الصراع بين القوى السياسية المؤتلفة والمختلفة داخلها، فأصبحت عاجزة عن اتخاذ أي قرار مهما كان بسيطاً ويتعلق بتسهيل أمور الناس، بعد أن سادت معادلة التوازنات الطائفية فيها، تحول الوزراء الـ 24 إلى رؤساء يملكون "حق الفيتو"

في ظل هذه المعطيات الداخلية، حصل العدوان الإسرائيلي على موكب لحزب الله في منطقة القنيطرة السورية، مما أدى إلى استشهاد ستة من كوادره وعميد في الحرس الثوري الإيراني، وشكلت هذه العملية ضربة موجعة للحزب وتحدياً له في الوقت نفسه، خصوصاً وأنها حصلت في أعقاب تأكيد الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله على حق المقاومة في الرد على أي اعتداء إسرائيلي على سوريا.فكانت عملية مزارع شبعا النوعية، التي استطاع فيها المقاومون اختراق كل الدفاعات وأجهزة الحماية والرقابة الإسرائيلية والقبب الحديدية التي استقدمت للمنطقة، وتكبيد العدو خسائر فادحة في ضباطه وجنوده، والأهم انه أوقع قيادة الاحتلال في حال من الإرباك لاعتبارات عدة أبرزها أن العملية تمت على أرض لبنانية محتلة، وبالتالي لا تشكل خرقاً للقرار 1701، رغم أن إسرائيل لم تلتزم به يوماً وخرقته آلاف المرات.

وبدل أن تشكل هذه المخاطر حافزاً لتخطي القوى السياسية المهيمنة على السلطة في لبنان صراعاتها وخلافاتها على تقاسم الحصص، والسعي إلى تحصين الساحة الداخلية، لمواجهتها، فإن ما يحصل هو العكس تماماً والمواقف التي صدرت وتصدر، من هنا وهناك، تؤكد عمق الانقسام السياسي وتعدد الولاءات الخارجية على حساب المصلحة الوطنية، والاستقرار في البلد الذي يعود في جزء كبير منه، إلى رغبة المجتمع الدولي بإبقاء الوضع اللبناني هادئاً بعض الشيء في انتظار ما ستؤول إليه تطورات المنطقة. وأكثر ما يدعو إلى الاشمئزاز تلك المواقف التي تتفجع على القرار 1701، وهي التي لم تنبس ببنت شفة حيال الخروقات الإسرائيلية الجوية والبرية والبحرية شبه اليومية للسيادة اللبنانية.

في ظل هذه الأجواء المشحونة حضر إلى لبنان في اليومين الماضيين الموفد الرئاسي الفرنسي جان فرانسوا جيرو ليذّكر اللبنانيين بملف الاستحقاق الرئاسي، وليطلعهم على نتائج محادثاته الشهر الماضي في الرياض وطهران، وان المسؤولين في البلدين لا يعارضون ما يتفق عليه حلفاؤهم اللبنانيين، ولكن "على من تقرأ مزاميرك يا داود" "دق المي وهي مي". كل فريق متشبث برأيه ويعتبر الرئاسة حقاً مقدساً له ومن غير الوارد التنازل عنه، وان ما يجري لعب في الوقت الضائع بانتظار حصول معجزة ما وقد ولّى عصر المعجزات، وبالتالي فإن الوضع سيبقى على حاله طالما لم تطرأ تغيرات جوهرية على المستوى السياسي في البلد، وهي غير ممكنة ما لم يتم التوافق على تغيير هذا النظام الطائفي الذي لا ينتج سوى الأزمات والمشاكل والارتهان للخارج.

وفي انتظار ذلك لا يسع اللبنانيون إلاّ أن يقيموا الاحتفالات في طول البلاد وعرضها ابتهاجاً بالتوافق الذي حصل بين حزب الله وتيار المستقبل على إزالة الصور والشعارات والملصقات الحزبية من شوارع وأزقة بيروت وعلى الطريق الساحلي، كثمرة أولى للحوار الدائر بينهما، على مضض، من أجل تنفيس الاحتقان المذهبي، والذي لم يستطع الرئيس فؤاد السنيورة ولا النائب أحمد فتفت إجهاضه رغم محاولاتهما المتكررة لغاية في نفس يعقوب، وكذلك لمسارعة الحكومة التي جندت كل طاقاتها، ومعها القوى السياسية والمرجعيات الدينية من أجل إنهاء أزمة كازينو لبنان، ليس حرصاً على استمرارية عمل الموظفين، بل لإبقاء أبواب نوادي القمار فيه مشرعة، باعتبارها مسألة وطنية كبرى تتقدم على كل القضايا التي تمس حياة المواطنين، ولاسيما ذوي الدخل المحدود.