لفت الصحافي المختص في الشؤون الإقتصادية محمد زبيب في حديث لصوت الشعب إلى أنَّ تحالفَ قوى الرابع عشر والثامن من آذار في انتخاباتِ رابطةِ التعليم الثانوي كان هدفُه القضاء على آخرِ معقلٍ للعمل النقابي ومتابعة العمل على إقرار سلسلةِ رتبٍ ورواتبَ مشوَّهة، لا تتوافق مع مطالبِ الأَساتذة والمعلمين والموظفين مع تلويحِ السلطة بإِمكانيةِ فرضِ ضرائبَ ورسوم على الاستهلاك بشكلٍ لا يتوافق مع تصحيحِ النظام الضريبي.

وحول ملف الحوض الرابع في مرفأ بيروت قال زبيب إن الحكومة لا تملك خطةً وسياسةً واضحة للمرافئ ولقطاعِ النقل لنستطيع معرفةَ الجدوى الإِقتصادية من عمليةِ ردمِه أو عدمِها، لافتاً الى ان هناك نوعاً من المخططاتِ الارتجالية تقومُ على المحاصصاتِ والفسادِ الواضح وعلى تجاذباتٍ تتخذ طابعاً مذهبياً.

وأَوضح زبيب ان هناك عقداً كانَ مطروحاً منذ سنواتٍ طويلة يقضي بتوسيعِ محطةِ الحاويات في المرفأ بقيمةٍ لا تتجاوز الخمسين مليون دولار واليوم طُرح مشروع الردم بكلفةٍ تصل إلى 120 مليون أي بزيادةِ 70 مليون دولار عن الكلفة الفعلية، في وقتٍ يجري الحديثُ عن رفعِ قيمةِ العقد الى 200 مليون دولار سيتم توزيعُها محاصصاتٍ بين الزعامات المتحكمة بالسلطة. 

واشار زبيب الى ان الامر ينسحب ايضاً على ملف كازينو لبنان، قائلاً ان مطالبةَ البعض بحقوق هؤلاء الموظفين لا علاقةَ له بحمايةِ العمَّال وحقوقِهم، مشيراً الى ان ازمة الكازينو الاساسية سببها عدم تصحيح بنية الاقتصاد الذي أوجد ضغطاً داخل هذه المؤسسة جراء العمالة الفائضة الناتجة عن التوظيفات التي تقوم بها الزعامات، لافتاً الى ان عدداً كبيراً من هؤلاء الموظفين الذي يتقاضون أجراً بلا عمل يُطرح عليهم اليوم تعويضاتٌ تصل الى ستين شهراً وبالتالي سيتم استنزافُ المالِ العام في حفلةٍ من توزيعِ الأثمان للإبقاء على الولاءات لهذه الزعامات.