رأت الاستاذة عائدة نصرالله عضوة المكتب التنفيذي للجنة حقوق المرأة اللبنانية واللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة , ان مجلس الوزراء بغالبيته كان لديه نيةً مسبقةً امس بعدمِ بحثِ موضوع الزواج المدني وتركِه معلقاً , وخلافُ ذلك كلامٌ غيرُ صحيح , لافتةً الى أن المجال مفتوحٌ في القانونِ والدستور لإقرارِ قانونِ زواجٍ مدني اختياري للاحوال الشخصية في لبنان كمرحلة اولى  .

وذكّرت نصرالله في حديث لصوت الشعب بالقرار ستين لام  راء من انه لا يزال سارياً ولا يمكن الغاؤه او العودة الى نقطة الصفر فيه , معتبرةً ان الهيئة العليا للإستشارات هي صاحبةُ القرار ويعود لها الرأي الفعلي والحقيقي في النظر بقانون الزواج المدني وليس وزارة الداخلية التي لها دورٌ شكلي وقانوني في هذا المجال .

وعن قول وزير الداخلية نهاد المشنوق ان قبرص قريبة قالت نصرالله , إن كلامه مخالفٌ للقانون وانتهاكٌ للسيادة اللبنانية , معتبرةً ان عقود الزواج المدني ستُسجل في نهاية المطاف وسينتهي زمن المزاجية لدى سياسيينا , وسيجري العمل لإقرار قانون زواج مدني اختياري ليكون خطوةً باتجاه دولة مدنية نسعى لإيجادها لحل الكثير من مشاكلنا رغم وجود ارادة سياسية معاكسة .

وتحدثت نصرالله عن سلسلة تحركات وتظاهرات مقبلة للجنة حقوق المرأة واللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة وهي ستبدأ اليوم من خلال مؤتمر صحافي يعقد عند الخامسة عصراً في مبنى شركة الفا فرن الشباك .