تكثر الأحاديث والتعليقات التي تتناول حوار تنفيس الاحتقان، وحوارات ثنائية اخرى مرتقبة، لكن مع ما في هذا الحوار من ايجابية، فانه، عدا اقتصاره على الطابع الثنائي، لا يتعدى دوره في احسن الحالات، المعالجة المحدودة للنتائج، قي حين ان المطلوب والضروري، هو البحث في أسباب الاحتقان وإزالتها.

وينشأ من محدودية هذا الحوار، تساؤلات عديدة لدى الكثيرين من اللبنانيين، منها مثلاً: ما هو مصدر الاحتقان، ولماذا يحدث؟ وهل هو ظاهرة طبيعية ملازمة للأنسان اللبناني، وسمة اساسية من سماته،؟ ام انه ينبثق من طبيعة النظام السياسي القائم ومحاصصاته الطائفية والمذهبية، الذي يستولد الانقسامات العمودية والتناقضات، التي تتيح للزعامات السلطوية، تأجيج العصبيات وشحن الأجواء المانعة للاستقرار ولحصول تماسك داخلي حقيقي، ووحدة راسخة للمجتمع والوطن، ولقيام الدولة الديمقراطية الحديثة ؟.

مما لاجدال فيه، هو ان الطبقة السلطوية، وخصوصاً زعاماتها، لديها اجوبة، وهي لا تجهل مضار وخطر النظام الطائفي، "وثقافة الطائفية" المناهضة والنافية لثقافة الوطن. لكن مع ادراكها ذلك، فإنها تغلب مصالحها الشخصية والفئوية، التي ترتبط في استمرار هذا النظام وتركيبته، رغم انكشاف عجزه وعقمه، مما أدى إلى طغيان الطائفية والمذهبية في كل مفاصل الدولة والسلطة، بدءاً من الطابع التمثيلي الطائفي للبرلمان، الى تركيبة الحكومات، والمواقع الرئاسية. فأدى كل ذلك الى جعل كل خلاف وحتى اختلاف، بين الزعامات والكتل، سواء حيال قضايا وطنية أم سياسية، أم بشأن الحصص والمواقع، يتحول الى خلاف ذي طابع طائفي مذهبي، ينعكس في مجمل الحياة السياسية وفي السلطة والمجتمع.

لكن ألا يعبر ذلك عن فشل الطبقة السلطوية وعقم نظامها العاجز، وبالتالي عن ضعف ثقة الناس به؟

لا شك في ان الجواب على هذه التساؤلات، يبرز واضحاً في صورة الواقع القائم. فالانقسامات العمودية والتباعد بين اللبنانيين، عرقل تحولهم الى شعب واحد، والاندماج في مجتمع واحد، خصوصاً في ظل قوانين شخصية ملزمة في كل مذهب، ومفهوم الوطن والدولة الحديثة واساسية الانتماء واولويتها، لا زال مغيباً لصالح اولوية الانتماء والولاء للطائفة . والمساحة المشتركة التي هي الأساس في بناء الأوطان وإقامة الدول، تتقلص، وكل مؤسسات السلطة والحياة السياسية ايضاً تزداد تمذهباً وتطيفاً،وتصبح الكتل السلطوية احزاب طوائف، لا تعود معها هموم الناس وقضاياهم الحياتية والاجتماعية وأزمات البلاد المتراكمة، موضع اهتمام ومحاسبة.

وتبرز نتيجة ذلك، خطورة بقاء الوحدة الداخلية على هشاشتها وسرعة عطبها، خصوصاً في الظروف التي تستهدف فيها منطقتنا العربية وثرواتها، وكذلك لبنان الذي تجد اسرائيل في نجاح التعدد والوحدة فيه نقيضاً لعنصريتها وإعدادها لإقامة دولتها الدينية.

في ضوء صورة الواقع ،  لا يعود تنفيس الاحتقان طريقاً لخلاص لبنان من أزماته، وان حمل ايجابية محدودة، وتصبح الحوارات الثنائية نوعاً من الهروب من حوار وطني شامل تشترك فيه جميع قوى شعبنا لمعالجة الاسباب الحقيقية التي تنتج تكرار الاحتقان، وتضع أسساً جديدة تلبي مصالح شعبنا ووطننا وحماية وحدته وامنه وسلمه الاهلي، وتوفر شروط حياة اجتماعية كريمة لكل الشعب. وهذا لا يتحقق بدون تغيير حقيقي، من اهم ركائزه، وضع منهاج تربوي موحد ينتج مواطنين وليس رعايا طوائف، وقانون انتخاب على قاعدة النسبية والدائرة الوطنية وخارج القيد الطائفي، وقانون مدني للاحوال الشخصية، وقانون احزاب لا يجيز لأي حزب لبناني ان تزيد نسبة المنتمين اليه من مذهب او طائفة واحدة عن 50% ، والباقي من الطوائف الأخرى. اضافة الى تبني سياسة انمائية اقتصادية واجتماعية تعزز الوضع الاقتصادي وتخلق فرص العمل الضرورية لمعظم شبيبتنا اللبنانية او لاكثريتها كي تبقى في الوطن.