لن نتوسّع كثيراً في الحديث عن مهزلة مكافحة الفساد الغذائي، الذي تملأ أخباره وسائل الإعلام وتنتشر روائح  فضائحه على شاشات التلفزة، ولن نتوقف عند مأساة المفاوضات مع "داعش" وجبهة النصرة لتحرير العسكريين المخطوفين من الأسر، والشروط المطروحة من قبل الخاطفين. فهذه المأساة وتلك المهزلة إنما هما النتيجة المنطقية للسياسات المتبعة منذ عشرات السنين. لذا، سيتركز موضوعنا حول طرح مسائل اقتصادية واجتماعية ثلاث، نرى في تضافر النضال والتحرك الشعبي من أجل حلها المهمة الأولى الملقاة على عاتق القوى السياسية والنقابية الديمقراطية والتقدمية.

المسألة الأولى من حيث الأولوية، وتتعلق بإعادة صياغة قانون الإيجارات- الذي صُدّق بمادة وحيدة- باتجاه يمنع تهجير الفقراء من بيروت وتحويل العاصمة إلى مدينة أشباح، أو مدينة مملوكة من الشركات العقارية الكبرى، المرتبطة بهذا المسؤول أو ذاك، عدا عن أصحاب الثروات من لبنانيين وأجانب. لقد ناضلنا، منذ العام 1992، ضد العديد من المشاريع التهجيرية المماثلة، واستطعنا أن نحبطها كلها، بفضل وحدة المصلحة الوطنية التي تشكلت على أساسها لجان المستأجرين في بيروت والمدن اللبنانية الكبرى وبفضل جماهير المستأجرين التي نزلت مراراً إلى الشارع كي لا يتحول هذا الشارع مقراً دائماً لها. واليوم، واستعداداً للنقاش الذي سيجريه المجلس النيابي حول القانون، وانطلاقاً من معرفتنا المسبقة بما سيؤول إليه هذا النقاش، نرى أن تنزيه القانون من كل الشوائب التي علقت به – والتي ستستخدم لإعادة إنتاجه أو إنتاج ما يشبهه – يمر عبر الاستعداد أيضاً وأيضاً للنزول إلى الشارع دفاعاً عن حق السكن.

المسألة الثانية، وتتعلق بما يحكى ويشاع عن قرب الإفراج عن سلسلة الرُّتب والرواتب، استناداً إلى مطالعة خبراء صندوق النقد الدولي الذين أوعزوا – كما أخبرنا وزير التربية الوطنية – بإقرارها لما يمكن أن تجلبه من أموال إلى صندوق الخزينة. وحتى لا ننام على حرير الوعود، ولا نلدغ من الجحر نفسه مرة ثالثة أو رابعة، نرى لزاماً علينا دعم هيئة التنسيق النقابية، وبكل فعالية، في الدور الذي تلعبه، ليس فقط من أجل إقرار السلسلة، بل وكذلك من أجل صيانة القطاع العام وتعزيز دوره في تقديم الخدمات الأساسية للمواطن، ومن أجل تحصين الوظيفة العامة من التدخل السياسي؛ وهنا بيت القصيد الذي ننشده بإرفاق مطلب السلسلة بتعديل قانون الموظفين، خاصة لجهة إلغاء كل ما يعترض سبيل حق التنظيم النقابي للعاملين في القطاع العام.

وعلى ذكر هذا الحق، نرى أنه لا يكتمل إلا بالتزامن مع وجود حركة نقابية، عمالية أساساً، من نوع جديد، تعمل هي الأخرى من خارج دوائر سيطرة الطبقة السياسية وتوجيهاتها. وهذا يعني، قبل كل شيء، العمل على تأسيس نقابات "خارج القيد الطائفي والمذهبي"، نقابات لا هم لها سوى الدفاع عن مصالح المنتسبين إليها.

المسألة الثالثة والأخيرة، وتتعلق بالعمل على الانتهاء من الوضع الاقتصادي المتدهور الذي بلغ أقصى حدود التدهور. فالزراعة عرجاء وكذلك الصناعة، وكلتاهما تعانيان من الكساد ومن تراجع الصادرات، في وقت تفتح الحدود على مصراعيها أمام تدفق السلع الفاسدة من الخارج، بحيث بات لبنان – تقريباً – شبه مزبلة تتلقى الغذاء والدواء الفاسدين، وحتى المواد المنزلية المشعة.

في ضوء هذا الوضع الصعب والمعقّد، والذي سيزداد صعوبة وتعقيداً بفعل السياسات والحلول المقترحة منذ مؤتمر باريس – 1 وتوابعه، والتي أعيدت اليوم إلى الواجهة، نقول مجدداً "ما حك جلدك مثل ظفرك". فالنضال الذي خاضته الحركة العمالية والنقابية البديلة في مواجهة الملفات الساخنة، ومنها ملف الإيجارات والسلسلة والفساد وغيرها قد ساهم في الحد من إمكانية الطبقة المسيطرة على إمرار مشاريعها التصفوية والتهجيرية.

وختمت الدبس مقالها في مجلة النداء وإذا كانت الطبقة العاملة ومعها العاملون في مجال الوظيفة العامة لم يستطيعوا تحقيق كل ما وضعوه في برامجهم النضالية، إلا أنهم تمكنوا – وهذا هو التطور النوعي المهم – من منع تقسيم صفوفهم على أسس طائفية ومذهبية ليتحولوا إلى حركة جماهيرية واسعة أفقياً، عابرة للطائفية ولأدواتها ووسائطها.

فلنستفد من هذا الانجاز ولنبنِ عليه وندّعم أساساته، حتى نتمكّن من الخلاص نهائياً من كل المشاريع المعادية للوطن والمواطن.