يوم يفصلنا عن عامٍ مقبلٍ يَعِدُ بتمديد عناوين الأزمة اللبنانيّة على المستويات كافة، السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة- الاجتماعيّة، بفعل توحد أطراف الأزمة اللبنانيّة، قوى الثامن من آذار والرابع عشر منه ومَن بينهما، على حماية نظامهم السياسي – الطائفي الضامن لرهاناتهم الخارجية ولحصصهم المذهبية والطائفية من الوطن المأسور.

ومن عناوين تمديد الأزمة:

شغور منصب رئاسة الجمهورية، إلى مزيد من الوقت.

قضية العسكريين المخطوفين لدى الجماعات الدينية الفاشية، تتعامل معها حكومة الأربعة وعشرين رئيساً باتفاقهم على موقف غير موحد، إلى جانب السماح بتعدد المفاوضين وبالتالي تعدد مرجعياتهم، ممّا جعل الجماعات الدينية الفاشية في موقع فرض شروطها، والإمعان في ابتزاز أهالي العسكريين الذي أصبح إبتزازاً للشعور الوطني.

تسليح الجيش اللبناني مثل قصة إبريق الزيت، وعود معسولة بسلاح تحكمه الإملاءات الأميركية من حيث مصدره ونوعيته، على وقع لعبة المصالح بين الواهب ومُصَدِّر الأسلحة، وبالتالي تأجيل وراء تأجيل. ويبقى الجيش من دون سلاح ومن دون غطاء سياسي في محاربته للجماعات الدينية الفاشية.

نسبة الشباب المهاجرين إلى ازدياد، والفقر والبطالة، بأشكالها كافة، وتهميش المناطق بمنع التنمية الاجتماعية فيها، أيضاً إلى ازدياد مطرد، هذا الواقع تقابله نسبة أرباح فاحشة للطغمة المالية وللبنوك يحميها ممثلوهم في الحكومات المتعاقبة على مر العهود، ويشرعها نواب أصحاب المال في مجلس نواب المِلل والمذاهب السابق والمُمدِّد لنفسه.

ختم ربيع ديركي بوضوح النداء ما تقدم عناوين قليلة لدولة الدويلات المتحدة ضد سيادة الوطن واستقلاله، المتحدة ضد حقوق المواطنين. هي عناوين طريق الخلاص منها عنوان واحد التغيير الديمقراطي.