البلد بلا رئيس للجمهورية منذ نحو سبعة أشهر، والعداد من غير المتوقع أن يتوقف قريباً، طالما الخلافات بين أهل السلطة على ما هي عليه، وهي ستبقى على هذه الحال حتى إشعار آخر، فلا مبادرات جدّية للخروج من هذا المأزق، بل مناورات متبادلة بانتظار المجهول، ، مع الاعتراف مسبقاً بأن وجود رئيس للجمهورية لن يغير في الواقع كثيراً، طالما أن هذا النظام السياسي الطائفي، قائم بفعل الأمر الواقع، بمعزل عن إرادة اللبنانيين، فالأزمة تتجاوز انتخاب رئيس للجمهورية، أو عدم إجراء انتخابات نيابية، أو وجود حكومة مشلولة وعاجزة. ولن يغير في طبيعة هذا الواقع موفد روسي أو فرنسي أو أوروبي يأتي إلى لبنان حاملاً مقترحاته لانتخاب رئيس للجمهورية فهؤلاء يعرفون أن مفتاح التسوية في لبنان لا يمكن أن يتم بمعزل عن تطورات المنطقة، وتحديداً سوريا، وبالتالي فإن جولتهم عملياً تهدف إلى حجز موقع لبلدانهم في لبنان مستقبلاً، فالجميع لا يريد أن يخرج من "المولد بلا حمص".

في الأمن حدث ولا حرج، الوطن كله مهدد، فأطماع إسرائيل قائمة ومستمرة، وإن حاول البعض تجاهل ذلك عبر التركيز على أعداء آخرين، وهي إن خففت من اعتداءاتها في الأشهر الماضية فلأنها وجدت من بنوب عنها في هذه المهمة لبعض الوقت، مع أنها تركز حالياً على كيفية سرقة نفط لبنان، بعد أن سرقت مياهه، في ظل غياب الدولة وأجهزتها عن متابعة مثل هذه القضايا.

اليوم يخوض الجيش معركة الدفاع عن لبنان في وجه الجماعات الإرهابية التي تصر على اقتطاع منطقة منه في الشمال أو البقاع وربطها بالمناطق التي سيطرت عليها في سوريا والعراق، بدعم من بعض الأنظمة العربية والإقليمية وبتشجيع من الولايات المتحدة الأميركية التي تدعي محاربتها، وهذا خطر حقيقي، وعلى القيادة العسكرية أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أية عملية واسعة قد تلجأ هذه الجماعات إلى فتحها في أي منطقة على طول الحدود اللبنانية – السورية، على غرار ما حصل في آب الماضي، هذه المعركة التي لا زالت تداعياتها ترخي بظلالها على البلد ككل، من خلال قضية العسكريين المخطوفين التي أسقطت آخر أوراق التوت عن عورات هذه الحكومة التي فشلت في التعاطي معها، لاعتبارات انتخابية ومذهبية، حتى وصل الأمر بها للاستعانة بأبرز رموز البيئة الحاضنة للخاطفين مثل مصطفى الحجيري و"هيئة العلماء المسلمين" الذين كانوا وراء إخراج العسكريين رهائن من عرسال آنذاك.

وأكثر ما يدعو إلى الاستياء والغضب هو أن يجول هؤلاء "الوسطاء" على المسؤولين فرداً فرداً، محملين بشروط ومطالب الجماعات الإرهابية، وبانتقادات لاذعة للجيش والقوى الأمنية، لإقدامهم على اعتقال طليقة أبو بكر البغدادي سجى الدليمي وزوجة أبو علي الشيشاني علا العقيلي، اللتين أصبحتا أشهر من نار على علم، اللتين تحولتا إلى ضحيتين بينما هما في الحقيقة إرهابيتين وزوجتي إرهابيين ويجب التعاطي معهما على هذا الأساس، وعكس ذلك يشكل رضوخاً للخاطفين وخيانة لدماء الشهداء، فهؤلاء مع غيرهم من الموقوفين في سجن روميه أوراق قوة بيد الدولة اللبنانية للمفاوضة، وليس استجداء مصطفى الحجيري المطلوب للعدالة.

الجيش الذي يتصدى لمثل هذه المهمة الخطيرة نيابة عن كل اللبنانيين ومن أجل الحفاظ على سيادة لبنان، لا ينبغي أن يسقط ضباطه وعناصره في الكمائن وأن يدفع فاتورة الدم، وهو شبه أعزل، فالأولوية اليوم هي لتسليح الجيش وليس للصفقات والسمسرات ولتقاسم الحصص بين السياسيين المختلفين مع بعضهم البعض على كل شيء إلا على نهب خيرات هذا البلد وعلى إفقار شعبه.

وفي الاقتصاد، طغت الأزمة السياسية والتطورات الأمنية على الوضع الاقتصادي المنهار، ولكنها لم تستطع أن تحجب حقيقة أن الدين العام تجاوز الـ 65 مليار دولار، وان النمو يقارب الصفر، وان دخل الفرد يتدنى باستمرار نتيجة ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة نتيجة تخلي الدولة عن واجباتها في هذا المجال، كما في المجالات الأخرى، ولعل في موضوع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام وقانون الإيجارات التهجيري الجديد نموذجين للسياسة المتبعة على هذا الصعيد، وهذا الأمر من أهم الأسباب التي تدفع اللبنانيين إلى الهجرة،

تكفي الإشارة إلى هذه الملفات الأساسية، مع التأكيد بأن القضايا الأخرى لا تقل أهمية ولا تقل سوءاً عن غيرها، ليتبين مدى سوداوية المشهد اللبناني، ولا بد بالتالي من اللجوء إلى حلول جذرية وإن كانت لا تتناسب مع حسابات بعض السياسيين، بعيداً من منطق المحاصصات الطائفية والمذهبية، ومن هذه الزاوية تأخذ الدعوة إلى عقد مؤتمر تأسيسي أهميتها، كونها تنطلق من السعي إلى اعادة بناء لبنان على أسس وطنية صحيحة، وليس لاستبدال هيمنة بأخرى، سواء عبر الثامن أو الرابع عشر من آذار، كونهما يدوران في فلك داخلي واحد، ومدارات إقليمية ودولية مختلفة.