اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث الى صوت الشعب ان قانون الإيجارات الجديد هو قانون تهجيري لا يؤمن العدالة للفئات المتوسطة والفقيرة، مشيرا الى ان موضوع السكن هو مسؤولية وطنية.

وإذ لفت قاسم الى ان هناك تباينا في الآراء داخل لجنة الادارة والعدل حول كيفية مقاربة هذا القانون، اشار الى ان ما عبر عنه رئيس اللجنة النائب روبير غانم في هذا الصدد لا يعكس رأي الاغلبية داخل اللجنة الذي يؤكد على عدم إمكان اعتبار قانون الايجارات نافذا تحت اي اعتبار، مشددا على انه لا يمكن السماح بتهجير اي مواطن، وقال ان القضاء لن يأخذ برأي من يحاول تطبيقه.

واوضح هاشم ان الرئيس نبيه بري لا يزال على تفاؤله في مسار الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله رغم الخلاف الايراني السعودي الاخير، مشيرا الى ان التأخير في انطلاق عجلة هذا الحوار يعود لاسباب تقنية متعلقة بجدول الاعمال، مؤكدا ان الاتصالات مستمرة بين الفريقين المتحاورين على هذا الصعيد، ومعربا عن امله ان تبدأ اولى جلساته في فترة ما بين العيدين.

وفي الملف النفطي لفت هاشم الى انه جرى إعادة فتحه الآن نتيجة التباطوء في تحريك هذا الملف واستمرار سياسة إدارة الظهر التي يستغلها العدو من خلال سرقة هذه الثروة.

وردا على سؤال حول امكانية دعوة الرئيس بري لعقد جلسة نيابية لمعالجة هذا الملف قال هاشم انه سيكون هناك تحرك لافت في بداية السنة.

قاسم اشار الى ان حركة الموفدين الغربيين الى لبنان هي عبارة عن حركات استطلاعية حول الملف الرئاسي ولا توحي بأننا بتنا قاب قوسين او ادنى من انتخاب رئيس للبلاد.