في لبنانَ الطائفي بنظامه السياسي كل شيء مباح القرار السياسي، الاقتصاد الوطني، الأمن، الغذاء، تفصيل قوانين للتمديد، السمسرات، الفساد وما ملكت أيمان الطبقة البرجوازية التبعية الحاكمة في الداخل المحكومة لأجندات الخارج.

رئاسة الجمهورية شاغرة إلى تبلور تطورات الصراع في المنطقة، وبالتالي الشغور الرئاسي إلى مزيدٍ من الوقت، تطرح خلاله مراهنات، ومبادرات لملء الشغور كان آخرها حصر الترشح لرئاسة الجمهورية بين مرشحين لا ثالث لهما على قاعدة التحدي، وكأننا في حلبة مصارعة غير حرَّة.

قوانين الانتخابات النيابية تناقشها لجنة سباعية فيها سبعمئة مليون رأي موحد حول رأي واحد أحد حفظ حصص أمراء الطوائف والمذاهب في مجلس المِلل، ومنع أي قانون انتخابات يتمكن فيه الناخبون من الانتخاب على أساس وطني وليس طائفي أو مذهبي.

وفي الأمن الطرق سالكة بالاتجاهين أمام حركة المطلوبين للعدالة - مرتكبي الجرائم بحق أمن الوطن والجيش، وقضية العسكريين المخطوفين لدى المجموعات الفاشية الظلامية محكومة بابتزاز تلك الجماعات لأهالي العسكريين من ناحية، وللمواقف غير الموحدة لوزراء حكومة الـ 24 رئيساً من ناحية ثانية.

الأمن الغذائي فضائحه تكبر ككرة الثلج كاشفة معها مدى تجذر الفساد ومدى سهولة حركة المتاجرين بصحة المواطنين.

وبين عاصفة العام الماضي وميشا هذا العام، ولا ندري ما اسم العاصفة المقبلة، عامل مشترك هو كشف مستمر لكذبة بناء البنى التحتية التي ندفع، يومياً، من عرقنا وتعبنا كلفة ذهاب ملياراتها الى جيوب سماسرة الاقتصاد والسياسة.

السيد "خلوي" والسيدة "سوكلين" بينهما عقد زواج مع الاحتكار وجني الأرباح لجيوبهما تؤبده وتباركه الطبقة البرجوازية التبعية الحاكمة.

قانون الايجارات التهجيري لأكثر من 180 ألف عائلة الذي أقرَّه نواب التمديد، نواب أصحاب العقارات سيفه يتوعد الفقراء بطردهم إلى الشارع.

الخروج من هذا الواقع لا يتحقق بالترقيع ولا بترقيعات قوى أمره، بل يتحقق بالتصويب نحو سببه الأول والأخير، يتحقق بالتغيير الجذري للنظام السياسي الطائفي.