ليس في الأمر كثير من الفطنة والذكاء، وإنّما هي معادلة بديهية يعرفها الجميع. ومفادها أنّ النظام الفاسد سيتمخّض عنه فساد على كل المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والحياتية... الخ.

اليوم، وفي ذروة الأزمة السياسية التي يعيشها البلد، والتي أدّت حتى الآن إلى تعطيل المؤسسات الدستورية بشكل شبه كامل؛ خرج من ضمن "القوم" رجل - بغضّ النظر عن الأسباب والدوافع الحقيقية- ورمى حجر على صفحة الفساد المستشري على صعيد الأمن الغذائي، فتكشّفَ حجم الفضيحة في مختلف القطاعات التي تهم صحة المواطن. وهي فضيحة ليست بنت ساعتها، بل هي ممتدة في الزمن إلى حين وُجِدت هذه الطبقة السياسية الحاكمة التي لم تتوانَ عن ارتكاب كل الموبقات من أجل الحفاظ على مراكزها في السلطة. إذ ما الفرق بين نواب، من مختلف القوى السياسية التي تدّعي تمثيل كل اللبنانيين والدفاع عن مصالحهم، أقدموا على التمديد لأنفسهم مرّتين متتاليتين، ولمدة أربع سنوات، أي ولاية كاملة، وبين تجار ومؤسسات تبيع اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة والمياه الملوّثة والأدوية المنتهية الصلاحية... والآتي أعظم.

في غياب الرقابة والخطة الشاملة والمستمرّة ستبقى الحملة التي شرع فيها وزير الصحة وائل أبو فاعور، وانضمّ إليه بعض الوزراء ممّن دانوا في بداية الأمر هذه الخطوة، بحجّة عدم التشهير بمثل هذه "المؤسسات المرموقة" وتحت ستار عدم المساهمة في ضرب الاقتصاد والسياحة، صرخة في وادٍ سرعان ما يتلاشى صداها مع الأيام، مع وجود معسكر الجشعين الذين لا يتوانون عن بيع مختلف السموم من أجل تكريس الأرباح، في ظل تغطية من قِبَل العديد من المسؤولين الذين هم في الأساس أبناء هذه الشريحة التي لا همّ لها سوى تحقيق مصالحها وأهدافها بمعزل عن الوسيلة. فالغاية تبرر الوسيلة.

وليس من قبَيل التجنّي القول إنّ هذا الفساد الغذائي، يحظى بدعم من القوى السلطوية، فالوقائع تؤكد على ذلك. وما جرى خلال جلسة اللجان النيابية التي بحثت في هذا الأمر، من انقسام وتباين في الآراء حول مقاربة هذا الملف، وإقرار قانون سلامة الغذاء، سوى دليل واضح على ذلك.

وإذ كان من غير الإنصاف عدم الإشارة إلى خطوة الوزير أبو فاعور، علّها تردع بعض صغار النفوس، ونبّهت المواطن إلى ما يُقدَّم إليه، فإنّه في الوقت نفسه ستبقى الشكوك قائمة ما لم تكن شاملة لكل المؤسسات والقطاعات بعيداً عن الانتقائية، واعتماد سياسة غذائية متكاملة، تتطلّب تنسيقاً جدّيّاً بين عدد من الوزارات والإدارات، تبدأ من مراقبة السلعة قبل وصولها إلى لبنان من بلد المنشأ حتى وصولها إلى المستهلك.

إلى جانب هذه القضية تبقى الأزمة السياسية هي الأخطر، لأنّها تهدّد الكيان. خصوصاً في ظل العواصف القوية التي تضرب المنطقة وتلفح لبنان في الصميم.

وهنا لا بد من التأكيد مجدداً أنّ الخلل في النظام السياسي، وهو نظام طائفي متخلّف، لم يعد قابلاً للإصلاح والتطوير، وأيّة محاولة لإعادة إحيائه، هي من قبيل المكابرة والحسابات الفئوية الصغيرة ودوران في الحلقة المفرغة. وبالتالي لا بد من تغيير لهذا النظام، من خلال مؤتمر تأسيسي تشارك فيه مختلف القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني، ينتج عنه توافق على لبنان جديد عصري قابل للحياة، وليس استبدال هيمنة طائفية بأخرى مماثلة ومن الطينة نفسها.

واليوم، وبعد تمرير جريمة التمديد للمجلس النيابي، ومصادرة إرادة الناس في التعبير عن آرائهم واختيار من يريدون تمثيلهم في الندوة البرلمانية. ومع استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية منذ أكثر من ستة أشهر، يجري تسويق فكرة بدء حوار بين تيار المستقبل وبين حزب الله، كمدخل لتخفيف الاحتقان في الشارع من جهة، ومحاولة إعادة إحياء المؤسسات الدستورية المعطّلة من جهة ثانية. المعطيات تؤكّد أنّ الملف ما زال مقفلاً، وليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل بقرب التوصّل إلى تسوية بشأنه، وهو بات مرتبطاً أكثر من أيّ وقت مضى بالتطوّرات الإقليمية، وبكلمة سرّ خارجية، ليس هناك من هو مستعد في الخارج حالياً لإعطائها في ظل الانشغال الدولي بقضايا وملفّات أكثر خطورة، لاسيما ما يجري في سوريا والعراق وتأثير ذلك على أمن واستقرار الإقليم ككلّ.

وإلى جانب هذا الملف وارتباطاً به، فإنّ الطامة الكبرى تكمن في طريقة التعاطي مع قانون الانتخاب المزمع إقراره، حيث يجري الاختيار بين المشاريع المطروحة من القوى الطائفية والمذهبية والمفصَّلة على قياس الزعماء الطائفيين الذين يتحكّمون بمصير اللعبة السياسية في البلد، والذي أصبح مكشوفاً على مختلف المستويات ولاسيما أمنيّاً. في حين ما يزال الجيش ينتظر أن يتم تسليحه بشكل جدّي، بعيداً عن المزايدات السياسية والارتهانات للخارج. فالمساعدة السعودية لم يصل منها شيء حتى الآن، في حين أنّ الحكومة عاجزة عن تقبّل أيّ مساعدات عُرِضت عليها بشكل رسمي ومجّاني من قِبَل إيران وروسيا!

ختم العاملي حدث النداء لا شك أنّ البلد على كفّ عفريت، وأنّ المعالجات المعتمدة لبعض الأمور تدخل في إطار سياسة الترقيع وترحيل الأزمات، وبعدها لكل حادث حديث. ويمكن القول إنّ مسألة بناء الدولة الحقيقية، ليست في صلب اهتمامات المسؤولين. وهي فقط موجودة في المشاريع الانتخابية والبرامج السياسية للأحزاب والحكومات، على سبيل الديكور والفانتازيا ليس إلّا.