رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد اسود ان ردّ الطعن من قبل المجلس الدستوري على التمديد بحجة الحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية اكبر جريمة ارتكبها لانه لا يوجد ما يسمّى بالفراغ وانما استحقاق مححدة مهلته.

وقال اسود في حديث الى صوت الشعب ان الطعن المقدّم بأسبابه القانونية يستحيل على ايّ مجلس دستوري ان يرده لانه قائم على اشتهدادت واساس قانوني، واضاف "قدمنا فرصة للمجلس الدستوري من خلال هذا الطعن ليقوم بدوره وليبرهن عن نفسه كمؤسسة قادرة على الفصل في هذه المخالفات لكن يبدو انه كبقية المؤسسات لا بل اسوأ.

واذ اشار اسود الى استعداد التكتل لتقديم استقالته من المجلس النيابي في حال كانت ستؤدي الى انتخاباتٍ عامة، قال الاستقالة لا يجب ان تتوجّه الى من يطبق القانون والدستور وانما لمن يخالف بكلّ المقاييس السلوك الصحيح بإدراة شؤون الدولة ومؤسساتها

 ورأى ان المجلس الحالي لا يستطيع ان ينجز قانونا انتخابيا لان من انجز القوانين السابقة على مدى سنوات هو الخارج، مشددا على ضرورة انجاز قانون انتخابي يحقق المناصفة الحقيقية ويعيد ترتيب التوازن والشراكة في الدولة.

وف يما يتعلق بالحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، قال اسود نحن كتكتل نرحب بهذا الحوار الذي دعينا اليه مرارا.