الإرادة المسلوبة

ليس التمديد الثاني لمجلس النواب الممدّد لنفسه أصلاً، هو المرة الأولى التي تسلب فيها إرادة الشعب، وتصادر حريته في اختيار من يراهم أكفياء، بل قوانين الانتخابات هي التي تصادر الإرادة الشعبية وتقسِّم الوطن إلى كانتونات مذهبية، نتيجتها محدّدة مسبقاً ومحادلها معروفة، ترسم صورة مجلس المِلل.

أما وقد جرى التمديد الثاني، فإن أسبابه واهية متهافتة كتهافت أربابه مجتمعين نحوه، تؤشر إلى تمديد آخر بعد الثاني، والأسباب المعلنة للتمديد هي الظروف الأمنية التي تحول دون إجراء انتخابات نيابية.

السؤال البدهي، بالحس الشعبي، من المسؤول عن الفلتان الأمني؟ هل نحن الشعب؟! أم أركان السلطة مجتمعين، موالاة ومعارضة سلطوية؟ الإجابة ليست بحاجة إلى كثير تحليل ومطولات، لأنها تكمن في التأجيج الطائفي والمذهبي المفروض علينا تلقي مضاعفاته السلبية، من قبل أركان السلطة السياسية المتعدّدة الولاءات للخارج، المراهنة في سياساتها على نتائج التطورات في المنطقة، وخصوصاً في سوريا، التي يبدو أن حسمها ليس في الأفق المنظور، ممّا يدل على ارتباط أمراء المِلل والنِحل بالخارج، وبالتالي يدل على أنهم لن يترددوا بتمرير تمديد آخر.

استعادة الإرادة المسلوبة لا تمنح ولا توهب، بل تكتسب بالنضال ضد هكذا نظام سياسي يولّد هكذا طبقة برجوازية حاكمة في الداخل مرتهنة للخارج، هو نضال ضدها من أجل تأسيس حركة شعبية تنقذ الوطن من أسر نواب التمديد ومن النظام السياسي – الطائفي، شعاره النضال من أجل قانون انتخابات قائم على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي، يشكل إحدى المداخل للتغيير الديمقراطي، بتمكين المواطنين من الانتخاب على أساس البرامج وليس الانتخاب مذهبياً وطائفياً.