المؤسف أنّ الشعوب العربية وُضعت أمام خيارين: إما دعم وتأييد الاستباحة الأميركية لقدرات الدول العربية، وإما القبول بالخضوع لحكم وسيطرة المنظمات الإرهابية، بعد أن كانت هذه الشعوب تأمل من خلال الانتفاضات والثورات الّتي قامت في السنوات الماضية بالتحرّر من تلك الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة والمفسدة، والشروع في تخطي واقع التخلّف والتبعية الّذي تعيشه والانطلاق نحو بناء أنظمة ديمقراطية تحترم الإنسان وحقوقه على الأقل.

إنّ شراسة التآمر ولاسيما من قِبل الإدارة الأميركية والأنظمة العميلة لها، ساهم إلى حدٍّ بعيد في إجهاض الثورات قبل أن تبلور مشروعيتها، ونمت على ضفافها حركات وتيارات متخلّفة اتخذت من الدين رداء لتغطية مهمتها في التصدي لحركات التحرر الوطني، وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه الحرب الكونية على أرض سوريا والعراق، وتستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة المتطورة وغير المجرَّبة، فإنّ الوضع في لبنان سيبقى في حالة من التخبط والضياع بسبب عدم قدرته على تحمّل انعكاسات هذه الحرب عليه، لاسيما بعد أن اتّخذت الجماعات الإرهابية " قراراً" بوصفه على أجندة أولوياتها، واقتطاع إحدى مناطقه لتكون امتداداً ل"دولتها"

في ظل هذا الواقع فإنّ المعطيات تؤكد أنّ الأمور مقفلة، وبالتالي كان لا بد من العمل على تحريك المؤسسات الأخرى، فكانت صفقة اللجوء إلى خيار التمديد الثاني الطويل الأمد للمجلس النيابي، على أن يكون المدخل إليه استئناف التشريع من بوابة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام التي تمت الاطاحة بها مجدداً تحت عنوان التمييز بين الموظفين الإداريين والعسكريين، مع أن هذه المسألة تتجاوز ذلك لتطال الخلاف العميق بين الطبقة السياسية الحاكمة والممتد من عدم الاتفاق على رئيس للجمهورية إلى ضرب مقايضة التشريع بالتمديد، رغم أنّ ما اتُّفِق عليه يضرب حقوق الموظفين والمعلمين ويهدف بالدرجة الأولى إلى ضرب وحدة هيئة التنسيق النقابية.

على أنّ الخطر الداهم الذي يتهدَّد لبنان اليوم ناجم عن الجماعات الإرهابية التي تتخذ من جرود عرسال مقرّاً لها... وتتخذ من قضية العسكريين المخطوفين لديها مادة للابتزاز السياسي والأمني ولإشعال الفتنة المذهبية، وهذا ما يتبيّن من خلال كيفية التعاطي مع هؤلاء المخطوفين على أساس مذهبي. وجاء الإفراج عن المعاون كمال الحجيري بمسعى من الموفد القطري لتصبَّ في هذه الخانة.

وتؤكد مصادر متابعة أنّ هذه القضية باتت ضاغطة على الجميع، الذين باتوا تحت رحمة الخاطفين، بعد أن ساهمت انقساماتهم وخلافاتهم في عدم بلورة موقف موحَّد منها، ذلك أنّ تعاطف بعض من في السلطة مع الخاطفين، دفعه إلى المطالبة بالتفاوض معهم والقبول بشروطهم ولو على حساب سيادة لبنان، مثل المقايضة بين العسكريين المخطوفين  وبين بعض الإرهابيين الموقوفين في سجن رومية والتسليم لهم بحرية الحركة والتنقل والتزوّد بالمؤن في عرسال. فيما دعا البعض الآخر إلى رفض هذه المقايضة وعدم الاستجابة لمطالب الخاطفين  من دون أن يكون لديه خطة واضحة لتحرير العسكريين وغير مهتم لمشاعر ذويهم الذين يتحركون وفقاً لما يمليه عليهم الخاطفون حرصاً على سلامة أبنائهم المهددين بالذبح والإعدام، وفي هذا الإطار يمكن فهم الأسباب التي تدفعهم إلى التصعيد وقطع الطرقات وما إلى ذلك من ممارسات يمكن اعتبارها من إملاءات الخاطفين الذين باتوا يستعجلون التفاوض مع الدولة للوصول إلى تسوية معها تساعد على تخفيف الإجراءات التي يتخذها الجيش في محيط عرسال، خصوصاً لجهة منع وصول المواد التموينية والمازوت إلى المسلحين في جرود عرسال، مع أنّ جزءاً منها يصل عبر جبال القلمون السورية، فيما الجزء الآخر عبر التهريب من عرسال التي أصبحت باعتراف ضباط كبار في الجيش اللبناني، خارج سيطرة الدولة عمليّاً.

مصادر عسكرية أكّدت لـ "النّداء" أنّ الجيش ما زال مكبَّلاً. فهو من جهة لا يملك الأسلحة المتطورة التي تمكّنه من خوض معركة حاسمة مع المسلحين الموجودين في جرود عرسال، وهم بالآلاف، ومن جهة ثانية لم يُعطَ القرار والتغطية السياسية لاستخدام ما لديه من أوراق قوة في مواجهة هؤلاء الإرهابيين، ومن جهة ثالثة هناك البيئة الحاضنة التي تساعد داعش وأخواتها على حرية الحركة والاختباء ومن استهداف مراكز الجيش وآلياته وعسكرييه. ذلك أنّ المشكلة الكبرى تبقى أوّلاً وأخيراً في الحكومة والخلاف بين مكوّناتها حول الطريقة التي يمكن اعتمادها في هذا الملف. الأمر الذي شجع ويشجع المسلحين على رفع سقف مطالبهم وشروطهم، على حد السكين، وليس هناك ما يمنع أن يلجأوا إلى تكرار الخطف للمدنيين والعسكريين، وهذا الأسلوب يمكن أن يعتمدوه من أجل الإفراج عن مئات الموقوفين لدى السلطات اللبنانية. وبعضهم خطر جداً، ومدان بقتل ضباط وعناصر من الجيش اللبناني.

وختم العاملي حدث "النداء" إزاء خطورة ما يحصل، فإنّ المسؤولين في لبنان مشغولون في خلافاتهم وحساباتهم وصفقاتهم، من دون اتّخاذ الإجراءات الممكنة على الأقل، التي من شأنها التخفيف من انعكاسات الزلزال المدمِّر الذي يضرب المنطقة على لبنان، والأنكى أنّ من بين هؤلاء المسؤولين من يراهن كالعادة على الحرب الأميركية الدائرة على داعش في سوريا والعراق لمصلحته، وأن تؤدّي إلى إعادة تعويم فريقه وتمكنه من الاستيلاء مجدداً على الحكم، ومع أن مثل هذا التفكير الجنوني يدعو إلى الاستهزاء، لأنّ ما يحصل يتجاوز لبنان وبعض صغار السياسيين فيه، ممن تنتابهم مثل هذه الكوابيس، إما نتيجة خوف من المستقبل، وإمّا بسبب تخمة في قصر النظر السياسي. وفي الحالتين هناك مشكلة لا بد من معالجتها سريعاً قبل أن تسرّع بانزلاق لبنان إلى متاهات خطيرة.