شدد الخبير الاقتصادي ، المدير التنفيذي في مؤسسة البحوث والاستشارات د.كمال حمدان على اهمية انعقاد جلسة الحادي والثلاثين من الجاري وانتخاب رئيس للجمهورية ، إلا أنه أكد على ان المشكلةَ أكبرُ من انتخاب رئيس ، وتتمثل بأزمة النظام بأبعادهِ كافه ، متوقعاً بعض الآثار الاقتصادية الفورية في حال انتخاب رئيس ، ولكن لا يمكن التعويلُ عليها .

ولفت حمدان في حديث لصوت الشعب الى غياب برامج المُرشَحينَ المحتملين التي تحاكي المواطنين ، كالالتزام باقرارِ مشروع الحماية الاجتماعية او التغطية الصحية الشاملة واقرار سلسلة الرتب والرواتب .

حمدان رأى ان المحاصصة الاقتصادية سمة ثابتة من سمات النظام الطائفي وجزءٌ من آليةِ ممارسة السلطة ، و لم يستبعد تطبيقها في حال تم التوافق على مرحلة ما بعد الرئيس ، مشيرا الى ان معظم تشكيلات الطبقة السياسية تراجعت مصادرُ تمويلها الخارجية جراء اسعار النفط واندلاع الحروب وفواتير تمويلها ، وقال إن هناك مصلحة لأطراف سلطوية في الابقاء على الازمات التي يعاني منها لبنان ، وهي تتنافس فيما بينها لتتناتشَ أجزاءاً من المال العام لتمويل عصبياتِها .

حمدان ختم بالقول إن الحل ليس تقنياً اقتصاديا إنما سياسي ، عبر اعطاء اشارات ثقة للمواطنين تتمثل باصلاح قوانين التمثيل واقرار قانون موحد للاحوال الشخصية وقانون اللامركزية الادارية ، ما سينعكس لاحقا على الوضع الاقتصادي.