أشار رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد، الى أن الخطة الحكومية لمعالجة أزمة النفايات في مطمري برج حمود والشويفات مخالفة للقوانين اللبنانية وبالتحديد لقانون البيئة الرقم 444، ومخالفة أيضاً لاتفاقية برشلونة التي وقعها لبنان العام 1976 لحماية سواحل المتوسط والبحر المتوسط، لافتاً الى أن اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية الذي انعقد يوم أمس، أكد استمرار أعمال الطمر في المكبات البحرية حتى وإن توقف ارسال النفايات اليها، محذراً من أن ما يجري عبارة عن مشاريع عقارية لطمر البحر ولربح المزيد من الأراضي وليست مشاريع لمعالجة النفايات.

وأكد أبي راشد في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية، أن معامل الفرز في برج حمود والعمروسية لا تمتلك القدرة على معالجة نفايات جبل لبنان وبيروت، مشيراً الى أن خطة الطوارىء التي يطرحها البيئيون تلحظ فرز النفايات وتوزيع العضوي منها الى معمل الكورال والى معمل صيدا والباقي توزع على أقضية جبل لبنان مع تجهيز أراض لتسميد المواد العضوية، معتبراً انه بهذه الطريقة وخلال ستة أشهر يمكن تأمين 5 ملايين دولار من السماد المنتج من النفايات العضوية، أما النفايات غير العضوية فتقوم البلديات بالاهتمام بها وبيعها، مما يوفر 50 مليون دولار تؤمن من هذه الخطة وهي كافية لبناء معامل فرز وتسبيخ على جميع الأراضي اللبنانية.