رأى الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي أن لجنة المؤشر أصبحت تقيس نسب الاحتكارات الموجودة في البلد، لافتاً الى أن قياس التضخم يعني غلاء الأسعار، التي ترتفع بسبب الاحتكارات الكبيرة الموجودة داخل اقتصاد صغير، وبالتالي فإن لجنة المؤشر تسجل نسب الاحتكارات في الاقتصاد اللبناني.

وأشار يشوعي في حديث الى صوت الشعب، الى انه في ظل الاحتكارات وحمايتها سيبقى التضخم موجوداً، وأي تحقيق لتصحيح الحد الأدنى للأجور سيقابله ارتفاع الأسعار قد تكون بنسب أعلى من زيادة الأجر، بسبب الاحتكارات، لافتاً الى أن من أمسك بالبلد اداروا انفاقاً منذ العام 1992 حتى اليوم، بلغت قيمته 300 مليار دولار، انفق منه 20 في المئة فقط، هذا الانفاق أفاد منه الـ 0.05 في المئة من سكان لبنان الذين يستحوذون على ثلث ثروة لبنان، من دون حسيب أو رقيب.