رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي في حديث الى صوت الشعب أن النقاشات التي تدور على طاولة الحوار ادت الى اعتراف ارباب السلطة وتسليمها بحقائق واضحة تجعل من المطالب التي تُرفع بوجهها مطالبَ شرعية محقة كإقرارهم بضرورة انتاج قانون انتخابي جديد واعترافهم بأن قانون الستين مخالف للدستور ويتناقض مع الشرعية ولا يمثل جميع المكونات تمثيلاً عادلاً، معتبراً ان هذا الامر يضع هذه الطبقة السياسية امام مسؤولياتها في مواجهة الرأي العام والارادة الشعبية ، داعياً بعض القوى السياسية الوازنة في البلد لإعلان العصيان المدني في اللحظة المناسبة.

وحول طرح انشاء مجلس للشيوخ رأى الفرزلي انها محاولة تدريجية للخروج من الازمة القائمة وتساهم في إزالة الهواجس عند الطوائف والسير باتجاه مجلس نواب على اساس وطني ، معتبرا ان النسبية هي المدخل الوحيد لحل الأزمة في البلد على المستويات كافة .

وإذ استبعد الفرزلي امكانية انتخاب رئيس للجمهورية قريباً رأى ان حل الازمة اللبنانية لا يكمن في ملء الشغور الرئاسي بل في اهمية تصحيح الشراكة الوطنية .