رأى الوزير السابق جورج قرم أن السلطة السياسية الحالية عاجزة عن معالجة أي قضية تهم اللبنانيين، لافتاً الى أن التغافل عن جميع الآليات الدستورية، منذ العام ألفين وثلاثة عشر ظاهرة خطيرة للغاية، مؤكداً أن العجز المالي سببّه وصول ما يسمى فريق الإعمار الى السلطة في تسعينيات القرن الماضي، وفرضه سياسات غير حكيمة وعشوائية أدت في نهاية الأمر الى جعل لبنان محاصصة بين زعماء الطوائف.

وأكد قرم في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الإخبارية، أن الخروج من هذا الواقع الاقتصادي يكمن في تغيير السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي جعلت لبنان في يد مجموعة صغيرة تحتكر المنافع الاقتصادية على حساب الشعب اللبناني.

وأشار قرم الى ان عدم وجود موازنة عامة مخالفة دستورية، لأنه من المعروف أن القاعدة الاثنتي عشرية وضعت في حالة محددة وهي تأخر مناقشة الموازنة في المجلس النيابي وبانتظار إقرارها تصرف الدولة على أساس هذه القاعدة لا أن يستمر غياب الموازنة لأكثر من عشر سنوات، معتبراً ان ما يجري في لبنان خروج على الدستور في جميع الميادين بما في ذلك المالية العامة.