رأى الصحافي إبراهيم بيرم أن لا حل لمسألة الخلاف حول جهاز أمن الدولة، لافتاً الى ترابط، وإن كان بعيداً، بين هذا الملف والمؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه الرئيس نبيه بري تأجيل جلسة تشريع الضرورة، لأن هناك حراكاً من قبل قوى تحاول استعادة ما فقدته من حصص طائفية في مؤسسات الدولة وأجهزتها ، ومن الطبيعي أن نشهد مثل هذه الأمور لأننا في نظام طائفي، وبالتالي فإن مسألة جهاز أمن الدولة تختزل مشهد التحاصص، مشيراً الى أن تأجيل جلسة تشريع الضرورة توضح أن الرئيس بري تفادى الوقوع في مشكلة وكان مخرجه احالة قوانين الانتخاب الى اللجان النيابية المشتركة، والجميع يعرف أن اللجان هي مقبرة القوانين وبالتالي لا قانون جديد للانتخابات.

واشار بيرم في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية، الى أن مصالح الطبقة السياسية لا تنسجم وإقرار قانون للانتخاب على أساس النسبية، وبالتحديد تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، لذلك يحولان دون إجراء الانتخابات النيابية، لافتاً الى تحوف من تمديد ثالث تقدم عليه الطبقة السياسية بذريعة عدم التوصل الى قانون جديد.