اعتبر الوزير السابق البير منصور في حديث لصوت الشعب ان البلد وصل الى مرحلة الانهيار الكامل نتيجة الصراع السياسي التحاصصي الطائفي، وتناقضات الطبقة السياسية الكبيرة ، مشيرا الى ان جزءاً اساسياً ممن يرفض التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية شرط وضع قانون الانتخاب بندا اول لا ينزلون الى المجلس النيابي لانتخابه من جهة ولا يتفقون على قانون انتخابي من جهة ثانية.

ولفت منصور الى ضرورة عقد جلسات تشريع الضرورة لان هناك امورا ملحة أقلها رواتب الموظفين، أما بالنسبة للقروض المتعلقة بمساعدة لبنان على تحمل عبء النازحين فقال منصور إن سياسة لبنان المالية منذ العام 1993 حتى اليوم هي سياسة دين مدمرة نتيجة اعتمادها على الانفاق لكنها باتت امرا واقعا يفرض نفسه في الوقت الحالي .

وحول طرح انتخاب رئيس للجمهورية لمدة سنتين قال منصور إن اي تسوية سياسية قد تساهم في اعادة عجلة المؤسسات والخروج من هذا النفق المظلم ستكون مفيدة في الوقت الراهن.

منصور توقع ان تجري الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها لكون الطبقة السياسية تعمل في إطار سياسية تضييع الوقت وإلهاء الناس بالتحضيرات والحملات الانتخابية لصرف أنظار المواطنين عن فضائحها وفسادها.