شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى على ضرورة ابعاد السجال السياسي والطائفي عن ملف جهاز امن الدولة ووجوب ايجاد حل سريع له عبر ضبط الموضوع بإطار إداري ووظيفي وان لا تتشعب الامور اكثر ، معتبرا ان المعالجة ذهبت باتجاه القناة الصحيحة عبر متابعة مباشرة من الرئيس تمام سلام ، بعيداً عن التجاذبات وتحت سقف القانون.

ولفت موسى في حديث الى صوت الشعب الى ان على جدول اعمال جلسة تشريع الضرورة مشاريع ذات طابع مالي تتعلق بمواضيع الموازنة واحتياطها ورواتب الموظفين وقروض متعلقة باتفاقات دولية ومشاريع انمائية واجتماعية، معتبرا ان لا خيار في لبنان بهذا الكم من النزوح السوري سوى ان يتم اقرار هذه القروض في مجلس النواب .

وعن قانون الانتخاب اشار موسى الى ان اللجنة التي كلفت بدراسة قانون الانتخابات اعدت تقريرها ورفعته الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيطرحه في جلسة الحوار غداً، آملا ان يتم الاتفاق على احد القوانين من بين الثمانية عشر قانوناً ، لكنه اشار الى ان هذا القانون ليس عادياً حتى يصار الى التصويت عليه بمن حضر بل يجب التحضير له جيداً.