رأى النائب ايلي ماروني ان ملف جهاز امن الدولة لن يصل الى اي مكان في جلسة الحكومة اليوم لأن المواقف لا تزال متباينة حوله بين اطراف الحكومة، داعياً الى ان يُعامل هذا الجهاز كبقية الاجهزة الامنية في الدولة اللبنانية وان يتم ايجاد حل قانوني لآلية اتخاذ القرار ما بين مدير الجهاز ونائبه وتحديد صلاحيتهما، معتبرا ان ما يجري في هذا الملف يدل على ان هناك نية لإلغاء هذا الجهاز ودمج عناصره بأجهزة أخرى، لافتا الى ان حزب الكتائب سيصر في جلسة اليوم على حل هذا الملف وسيوافق على بند تجهيزات امن مطار بيروت الدولي.

واذ اعتبر ان الحكومة باتت تشكل عبئاً على المواطنين نتيجة الخلافات القائمة بين أطرافها رأى ماروني في حديث الى صوت الشعب ان لا بديل عنها في الوقت الحاضر في ظل استمرار تعطيل مؤسسات الدولة.

وجدد ماروني التأكيد على موقف حزب الكتائب بعدم المشاركة في جلسات تشريع الضرورة في ظل الفراغ الرئاسي الا في حال جرى وضع قانون الانتخاب على جدول الاعمال ، مؤكدا استعداد الكتائب للبقاء في مجلس النواب لإقرار كل المشاريع الموجودة على جدول الاعمال في حال جرى النزول الى المجلس وانتخاب الرئيس .