رأى المحلل السياسي انطوان نصرالله ان انكشاف ملفات الفساد وتبادل الاتهامات بشأنها بين قوى السلطة يؤشر الى الى ان هناك تواطؤاً واضحاً بين بعض قوى السلطة حول تقاسم الحصص والمغانم، معتبرا ان اللبنانيين بحاجة الى وجود دولة وهم أمام فرصة تغيير حقيقية، لافتا الى ان على الرقابة الشعبية ان تضغط على السلطة السياسية وعلى القضاء للقيام بالمحاسبة وإحداث حالة التغيير.

واكد انطوان نصرالله في حديث الى صوت الشعب على ضرورة وضع قانون الانتخاب على جدول اعمال الجلسة التشريعية لما يشكله هذا القانون من اهمية في عملية التغيير وإعادة تشكيل السلطة، معتبراً ان القروض المُدرجة على جدول الأعمال ستتقاسمها السلطة وستذهب في مزاريب الهدر والفساد .

ورداً عن سؤال حول توجه حزبِ القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لدرس العودة الى قانون الستين رأى انطوان نصرالله ان هذا القانون لا يُؤمن التمثيل الحقيقي ولا يحدث التغيير المنشود، وقال : يخطىء الجانبان في حال الذهاب في هذا الاتجاه لأن العودة الى هذا القانون يعني العودة الى الازمات نفسها التي نعاني منها اليوم.