ليست السياسة أمراً يقتصر على الحكام والطبقة السلطوية. فالعمل السياسي بوجه عام، يقوم على ارتباط وثيق بمصالح الناس وشؤونهم، وبظروف حياتهم وعملهم. ولذلك فالناس كلهم في أي بلد، معنيون بالاهتمام بالشأن السياسي، وبمتابعة عمل السلطة السياسية، نواباً ووزراء ورؤساء ومجالس محلية. فالمواقف والقرارات والقوانين التي يقرّونها، لها علاقة بهم وتأثير مباشر على أوضاعهم وحقوقهم ووضع بلدهم. لذلك من حقهم بل من واجبهم أيضاً متابعة سياسات وعمل حكامهم الذي ينعكس على حياتهم.

ومن هنا ينبثق دورهم في محاسبة من انتدبوهم انتخابياً ليمثلوا مصالحهم في مواقع السلطة ويعالجوا شؤونهم المشتركة.

ومع أن المضمون الأساسي لمفهوم السياسة والعمل السياسي هو إدارة شؤون المجتمع وخدمة مصالح الشعب العامة، فإن سياسات السلطة ودورها لا تنطبق على هذا المضمون. فهي لا تعكس مصالح الشعب والوطن، وإنها منفصلة في معظم الحالات عن هموم الناس ومشكلاتهم وقضاياهم الوطنية والاجتماعية. وإذا كان معلوماً أن سلطة الدولة في مجتمع منقسم إلى طبقات وفئات اجتماعية متناقضة المصالح، لا تكون محايدة أو فوق الطبقات، فإن ممارسة الطبقة السلطوية عندنا، البعيدة عن المصالح الأساسية للشعب، لا تعبّر في الوقت نفسه، عن المصالح العامة للبرجوازية كطبقة. فما تقوم به، يرتبط بخدمة مصالح قلة ضئيلة تتشكل من حيتان المال والمصارف والشركات العقارية وكبار التجار المحتكرين. في حين أنها تهمل مصالح البرجوازية الوطنية والوسطى في بناء الاقتصاد الوطني وايجاد  فرص عمل تقارب عدد الذين يبلغون سن العمل سنوياً، وتتسبّب بتدهور معيشة الشعب الاجتماعية وتراجع الوضع الاقتصادي وابقائه محكوماً بسلاسل التبعية للخارج. وينجم عن كل ذلك ازدياد متسارع في نسبة المعطّلين عن العمل، وفي وصول عدد الذين تحت خط الفقر، إلى أكثر من ربع مليون لبناني، وفقاً لإحصاءات وزارة العمل.

ومع ذلك تتواصل سياسات الطبقة السلطوية نفسها، كما لو أنها، لا ترى ولا تسمع ولا تحسّ بمعاناة الشعب وقلقه المتزايد، فتواصل تعاطيها مع الحالة القائمة، كما لو أن السياسة مجرد ألاعيب وتحايل على الناس، فتحصر اهتمامها بالمصالح الشخصية والفئوية للاعبين أنفسهم. فتتحول السياسة من خدمة مصالح الشعب والوطن إلى خدمة مصالح القلة الضئيلة المسيطرة اقتصادياً وفي السلطة. وبدلاً من أن يكون النواب والوزراء والرؤساء خداماً للشعب ولمعالجة مشكلاته، يستغلون مواقعم السلطوية للتسلط على الشعب والدولة، وتحويله إلى خادم لهم. ووصلت لا مبالاتهم وتنافسهم وتناقضاتهم إلى تفشي الشلل والعجز في معظم مفاصل الدولة وسلطتها، إضافة إلى استشراء الفساد وتعطيل المحاسبة والهيئات الرقابية ولا مبالغة في القول إن ما طغى على عمل وممارسات معظمهم، جعلهم  في نظر أوساط واسعة من الناس أشبه بشبكات أو مجموعات ميليشياوية أو مافيوية، هاجسها اقتناص الفرص ودوس القوانين  والقيم، واستباحة كل شيء لأجل النفع الشخصي والتحاصص فيما بينهم.

لقد أساءوا في ذلك لكل المجتمع والدولة ولصورة لبنان، وقاموا بتشويه السياسة والعمل السياسي، مظهرين كأنها تكاذب واحتيال وخداع، بعيداً عن وظيفتها الحقيقية في التعبير عن مصالح الشعب وإدارة شؤون المجتمع وحماية الوطن. فلا يوجد بلد في العالم تتراكم فيه النفايات في الشوارع لفترة ثمانية أشهر، مسببة انبعاثات وروائح كريهة، وأخطاراً تهدد صحة الناس وخصوصاً الأطفال، وتبقى السلطة قائمة ولا يرف لها جفن.

لا يوجد بلد في العالم تتعاطى فيه الدولة مع أبنائها في القرن الواحد والعشرين، على أساس أنهم رعايا طوائف ومذاهب، ويُحرم فيه الفرد من الكثير من حقوقه خصوصاً السياسية كمواطن، فتتحدد حقوقه ارتباطاً بطائفته وتبعاً لحجم حصّتها، وفي لبنان 18 طائفة معترفاً بها.

أية طبقة سياسية هذه، التي تصل تناقضاتها وصراعاتها وإهمالها مصالح الناس ودور الدولة، إلى درجة إبقاء موقع الرئاسة شاغراً حوالي سنتين، والمجلس النيابي معطلاً وممدّداً لنفسه مرتين، والحكومة التي تشكلت بعملية قيصرية وبعد وقت طويل، بالكاد باقية على قيد الحياة.. وأي نظام سياسي هذا الذي يقوم على تحاصص طائفي ينتج انقسامات عامودية وتوترات في الحياة السياسية والمجتمع، وتهديداً دائماً للاستقرار والسلم الأهلي، ويجري فيه اعتماد قوانين انتخابية تشوه التمثيل الشعبي، وتمنع تجديد السلطة والمشاركة الفعلية للشعب وبخاصة الشباب؟

إن السياسة السائدة في بلدنا هي من صنع زعماء الطوائف والمذاهب وسلطتهم التي تقوم على تحالفهم مع حيتان المال المتربعين على قمة الهرم الاقتصادي. وهؤلاء معاً لا مصلحة لهم في اعتماد سياسة رؤيوية تلبي ضرورات ومطامح الناس في التغيير وبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والوطن السيد الحصين. وأقصى ما يلجأون اليه، مع احتضان ووصاية خارجية، هو تنفيس الاحتقان ظرفياً، ليعود من جديد طالما بقيت أسبابه.

تحية لذكرى القائد الرؤيوي الشهيد كمال جنبلاط في الذكرى الـ 39 لاستشهاده.

فقد تميز بممارسة سياسية ترتبط بفكر وأهداف وطنية عروبية ديمقراطية واجتماعية.

الصين