مجدداً، اشتعلت ساحات المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد أن ذاق اللاجئون الفلسطينيون المقيمون فيها ذرعاً بسياسات تقليص الخدمات الصحية والتربوية والإغاثية التي انتهجتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الانروا"، ما انعكس سلباً على الواقع الاجتماعي والحياتي للفلسطينيين، وما زاد الطين بلة، قرارات التقنين الحاد في الخدمات، وبخاصة في قطاع الصحة والاستشفاء، فتصاعدت الاحتجاجات الغاضبة داخل المخيمات، وأقيمت الاعتصامات أمام مكاتب الوكالة، ونظمت الاضرابات واقفلت المدارس والمستوصفات، واطلقت الصرخات "كفانا موت على ابواب المستشفيات.. "الامم المتحدة تُشهر سلاح التجويع بوجهنا"، واُصدرت البيانات ورفعت اللافتات المطالبة بالتحرك وتحمل المسؤولية .. وإلا فالبركان الاجتماعي في المخيمات سينفجر أزمة اجتماعية من شأنها ان تترك الكثير من التداعيات والمفاعيل، ولا سيما أن نسبة البطالة في المخيمات الى ارتفاع، جراء السياسات التي تعاقبت على انتهاجها الحكومات اللبنانية، والتي حرمت اللاجئين الفلسطينيين ابسط حقوقهم الاجتماعية والمعيشية والانسانية.

من مخيمات الرشيدية والبرج الشمالي في منطقة صور .. الى عين الحلوة والمية ومية في منطقة صيدا الى البداوي والبارد في الشمال، وصولاً الى كل مخيم او تجمع ، المعاناة واحدة والوجع واحد.. آخرها الفاجعة التي تمثلت بإقدام الشاب الفلسطيني محمد عمر خضير ( 22 عاماً) على اضرام النار بجسده داخل منزله في مخيم البرج الشمالي، ووفاة الفلسطينية عائشة حسين نايف التي لم تتمكن من الحصول على موافقة وكالة "الانروا" من الدخول الى المستشفى للعلاج ، ومعهما عشرات المصابين بأمراض مزمنة باتت حياتهم مهددة، إذا ما استمر الوضع على حاله.

يعيش اكثر من اربعماية الف لاجىء فلسطيني في  اكثر من 20 مخيماً وتجمعاً، ينتشرون في معظم المناطق اللبنانية، في مستوى معيشي متدن، وتبرز داخل المجتمعات الفلسطينية مشكلات حياتية واجتماعية ومعيشية تكاد تشكل، قنبلة موقوتة، من شأنها إذا ما تفاقمت أن تشكل أزمة تنعكس على الواقع اللبناني برمته، هؤلاء يعيشون في ظروف هي أقل بكثير من الحد الأدنى من المستلزمات الحياتية، حولت واقعهم إلى نموذج صارخ عن حجم المعاناة والتأزم الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين، حتى غدت المخيمات ساحات لبؤر الفقر والحرمان والظلم الاجتماعي، فيغوصون في معاناة لا حدود لها، في الصحة والاستشفاء والتعليم والعمل والتملك والأمور الحياتية والمعيشية الأخرى، وسط إهمال يصل إلى حد التواطوء من المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية.

اللاجئون الفلسطينيون مسؤولية الأمم المتحدة .. والدولة

 ويقول منسق عمل "لجان الدفاع عن حق العودة" القيادي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين  فؤاد عثمان .. أن الأوضاع الحياتية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان تتفاقم بشكل مريع، وشعبنا في المخيمات والتجمعات العشوائية المنتشرة على امتداد الأراضي اللبناني يعيش أوضاعاً إنسانية صعبة جداً، من شأنها أن تؤدي إلى انفجار اجتماعي لا يرغب فيه أحد، ما لم يتم تداركها وإعادة النظر في التعاطي مع اللاجئين الفلسطينين بشكل جدي بمعالجة اﻷوضاع الاقتصادية، هذا التردي تصاعد مؤخراً، بعد قرارات وكالة الانروا بتقليص مخيف لحجم تقديماتها وخدماتها الصحية، في ظل ارتفاع نسبة البطالة في صفوف اللاجئين، وهناك دراسات استندت إلى إحصاءات دقيقة، تتحدث عن أن نسبة البطالة المتفاقمة بلغت إلى حدود الـ 70 في المئة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وُضعت في صورة هذا الواقع، ولم تكن تقديماتها توزاي هذه المخاطر، بل إنها تنتهج سياسات تجويعية من خلال تقليص خدماتها الاجتماعية والصحية والتربوية، علماً انها الجهة الدولية المكلفة من الأمم المتحدة رعاية شؤون الفلسطينيين المقيمين في لبنان.

وتقول مريم الميعاري .. من مخاطر السياسة المتبعة من قبل منظمات الأمم المتحدة مع موضوع اللاجئين المقيمين في المخيمات منذ ستة عقود، أنها تزيد من المعاناة إلى درجة لا يستطيع أي أحد تحملها، خاصة وأنها تتعلق بالصحة، فالفلسطيني يمكن أن يتحمل تضييقاً يمنعه من مزاولة مهنة في لبنان أو إيجاد عمل أو وظيفة، لكن أن يُطلب منه تحمل منعه من الحصول على حقه في الطبابة والاستشفاء؟ قبل أسابيع قليلة جال مدير عام الانروا في لبنان على المراكز الصحية وأطلق وعوداً بتعزيز الواقع الصحي، من خلال تفعيل دور المراكز والمستوصفات الصحية في المخيمات، واتخاذ الخطوات المناسبة لتأمين استشفاء حقيقي للاجئين الفلسطينيين، إلا أن ما شاهدناه المزيد من تخفيض الخدمات والمزيد من التضييق على الفلسطيني في مجال الصحة والاستشفاء.

اللجان الشعبية الفلسطينية

ويشير أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات منطقة صيدا عبد الرحمن ابو صلاح إلى الواقع الاجتماعي والمعيشي للفلسطينيين في المخيمات، من انتشار للبطالة والفقر والعوز، وتردي الواقع الصحي، وقال أن وكالة الانروا تتعاطى مع ملف اللاجئين الفلسطينيين باستخفاف ودون الالتفاتة الى مرارة العيش التي يواجهونها، مناشداً مجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والحقوقية الى التحرك لوقف المجزرة التي ترتكب بحق اللاجئين من الشعب الفلسطيني، هناك حرمان للفلسطينيين من كافة الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية، حيث يواجه اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في المخيمات أسوأ الظروف الحياتية، وإن السياسة التي تنتهجها وكالة الانروا والتي أصدرت سلسلة قرارات انسجمت مع سياسة التقشف التي اعتمدتها منذ سنوات، لتضيف إلى المعاناة معاناة أكثر قساوة.

وأكد على رفض الفلسطينيين أن يكون المرضى من سكان المخيمات ضحية لسياسات ظالمة وقاهرة، وسنمارس كل الضغوط من أجل إجبار الجهات المعنية على التراجع عن سياسة تقليص الخدمات في مجال الاستشفاء والتعليم، وأكد عدم التفريط بأي حق من حقوق شعبنا المدنية والاجتماعية والإنسانية، ودعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل المسؤولية، وإلا فإن الفلسطينيين في المخيمات سيتحركون من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية، وفي مقدمها  تحمل وكالة الانروا الكلفة الكاملة للاستشفاء والتعاطي مع كافة الحالات المرضية وإلغاء النسبة المئوية للاستشفاء في المستشفيات المتعاقدة مع الوكالة، وزيادة كلفة الاستشفاء بحيث لا تنحصر التكلفة كحد أقصى 5 آلاف دولار اميركي من قيمة الفاتورة.

ويقول عبد الكريم الاحمد من إعلام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن اللاجئين الفلسطينيين، ومنذ النكبة قبل أكثر من ستة عقود، يطالبون بحقوقهم في العودة الى فلسطين، وهناك من يجعلهم ينصرفون عن قضيتهم الأساسية في العودة، تحت وطأة الجوع والحصار الاجتماعي والصحي، للمطالبة بلقمة عيش كريمة، والأمم المتحدة هي المسؤولة عما يجري من ظلم بحق شعبنا، نرفض سياسة الانروا، التي تحولت إلى شاهد على المجزرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وها هي الأمم المتحدة تحاصر الفلسطينيين في شتاتهم، فيما يحاصر الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، كفانا موتاً على أبواب المستشفيات، الاستشفاء حق للاجئين وليس منّة، أنهم يشهرون أمام شعبنا اللاجئ في مخيمات لبنان سلاح التجويع الذي بدأ يفتك بشعبنا، من خلال حصاره في الصحة والتعليم والخدمات الاغاثية، والخطورة أن تأتي هذه السياسات المجحفة بحق شعبنا، من قبل وكالة الانروا، بالتزامن مع استهدافات اسرائيلية ودولية لقضية اللاجئين الفلسطينيين في الشتات.

أما عاصف موسى القيادي في اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني.. فيدعو إلى تصعيد التحركات لإجبار وكالة الانروا للتراجع عن سياساتها التجويعية، وقال: من واجبنا أن نطلق التحركات وعدم السكوت عما يجري من انتهاكات خطيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين من شعبنا المقيم في المخيمات، لأن المؤسسات الدولية ومنها وكالة الانروا، التي كُلفت من الأمم المتحدة، الاهتمام بالشعب الفلسطيني.