في ما تصاب التكتلات السياسية بالارتباك، واصطفافاتها بالاهتزاز والتضعضع، خصوصاً مع اقدام سعد الحريري على ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، ثم مؤخراً تبنّي سمير جعجع ترشيح العماد ميشال عون لموقع الرئاسة، يلاحظ أن  مواقف وأشياء كثيرة تتغير، لكن الثابت الباقي هو قضايا الشعب ومشكلاته وهمومه وقضايا الوطن. فقد مضى فصل الصيف ، وبعده الخريف، وها نحن  في عزّ فصل الشتاء، والنفايات باقية في الشوارع. ولم يُعِر المسؤولون لحلها عِشر الاهتمام،  الذي يولونه في صراعاتهم وتنافسهم على المواقع والمحاصصات.

فالمشكلة الحقيقية ليست في النفايات المنزلية، بل في النفايات السياسية، كما نُشر عن لسان رئيس الحكومة تمام سلام. فاكوام هذه النفايات تستمر في الشوارع.. وهي ليست المشكلة الوحيدة بل إنها مظهر لأزمة عميقة تطال دور الطبقة السياسية السلطوية وبنية نظامها الطائفي التحاصصي.. والرائحة النتنة تفوح من المشكلتين معاً. واذا  ما احدثت مشكلة النفايات هذا الرد الاحتجاجي الشعبي الكبير، وهذه النقمة العارمة، فلأن الناس كباراً وصغاراً يشاهدون تراكمها في احيائهم صبحاً ومساءً، ويدركون اخطارها على صحتهم. فالحالة التي يتخبط فيها بلدنا وتجليها بالشلل والعجز وخطر إنهيار الدولة والاوضاع بعامة، يندر وجود مثيل لها في العالم.

ومع أن لبنان يتميز بجمال طبيعته وعذوبة مائه، واعتدال مناخه، ودِفء مياه بحره، وقربه من البلدان العربية الحارة من جهة، واوروبا والبلدان الباردة من جهة أخرى، مما يجعله مقصداً للسواح والاصطياف وتمضية العطل، ويوفر لشعبه امكانية التمتع بالصحة وجمال الطبيعة، وبحياة أفضل، نجد ان سياسات الطبقة السلطوية، واهمالها الفاضح، يُشوّه لبنان وصورته  ويدمّر بيئته، ويُلحق اكبر الأذى بشعبه وبالصحة العامة للبنانيين الذين لا يزال نصفهم من دون ضمان صحي . وفوق ذلك تعرّض مشكلة النفايات صحتهم للضرر والخطر. اما البحر ومياهنا الدافئة وشواطئنا الجميلة التي كانت تمتد على مسافة لبنان الساحلية، والتي كانت مسابح شعبية ومنتزها، بل متنفساً طبيعياً للناس، وخصوصاً الطبقات الشعبية والفقيرة، الذين لا قدرة لهم على السفر لارتياد شواطىء بلدان اجنبية، باتت المساحات الاوسع منها والاهم، مردومة بالصخور والتراب، وتشييد المباني والمؤسسات عليها  وملكاً خاصاً لاصحاب المال والثروات، على حساب الحق العام للدولة والبلديات، ومصادرة حقوق الناس. والمسابح القليلة التي تبقى، يعجز معظم الناس عن دفع تكاليف الدخول اليها. وليست المياه التي قال عنها عديدون انها ثروة لبنان التي تماثل الثروة البترولية لبلدان عربية، في حالٍ افضل. فإضافة الى شكوى معظم اللبنانيين من الشّح والانقطاعات  في وصولها  الى منازلهم في المدن والمناطق، والى الحاجة للري وتوسيع المساحات المزروعة، فإنها ليست  بمنأى عن التلوث المتأتي من النفايات على انواعها، ومنها الفوضى في زحف العمران العشوائي والابنية والفيلات بدون تلازم ذلك مع الربط بشبكات  مجارير للصرف الصحي واستحداثها. مما عرّض ويعرض المياه الجوفية في اماكن عديدة للتلوث.

ويأتي تلوث الهواء في المدن جراء عوادم السيارات وغيرها، والتي تشكل مصدراً لتلوث يفوق كثيراً المعدل المقبول في العالم،  ليترك هو الآخر تأثيره الضار على صحة الناس والاطفال، وليكشف جانباً آخر من قصور السلطات المسؤولة، وعدم اقدامها على تخفيف هذا التلوث وأزمة السير معاً، باعتماد وسائل نقل جماعي كالقطارات ان لم يكن مترو، وحافلات الركاب والترامواي وغيرها.

إن مجمل هذه المشكلات الضارة بالبيئة، وبصحة شعبنا وبصورة لبنان وسمعته وحقوق أبنائه الطبيعية، تنعكس سلبياتها على اللبنانيين عموماً. واذ تكشف مدى  عجز السلطة السياسية واهتراء نظامها الذي يحمي فسادها واهمالها المتواصل، فإنها تشكل احد مظاهر ووجوه أزمات متفاقمة تطال لبنان الوطن والشعب واوضاعه الاقتصادية والاجتماعية. وهي ليست قدراً ولا اسقاطاً سماوياً. فمصدرها واسبابها ترتبط ببنية السلطة ونظام محاصصاتها المذهبية والطائفية، الذي يَستولد الانقسامات والتوترات والنزاعات، كما تستولد المستنقعات البعوض. وكما تستدعي مكافحة البعوض تجفيف المستنقعات، كذلك تتطلب معالجة المشكلات والحلول الحقيقية، لا التنفيسية والمؤقتة، تغييراً ديمقراطياً  فعلياً يطال مرتكزات هذا النظام السياسي وإلغاء البنية الطائفية للسلطة، وفتح باب التغيير.

وهذا لا يتحقق بدون دور متعاظم للحركة الشعبية وانخراط أوسع الفئات الشبابية في صفوفها، الى جانب العمال والمعلمين وسائر فئات شعبنا. فأطراف الطبقة السلطوية غارقون في تناقضاتهم وانقساماتهم، ليس حيال قضايا شعبنا الوطنية والاجتماعية، بل حيال التحاصص وعلى المواقع والمصالح الشخصية والفئوية. والدولة  التي يدّعون حرصهم عليها ليست الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على أساس المواطنة والعدالة الاجتماعية، بل دولة مزارع لزعامات الطوائف ومصالح ارباب الثروة والمال، التي تغرق الشعب والبلاد بمزيد من تراكم المشكلات والفساد والنفايات السياسية قبل النفايات المنزلية.