لم تذهب جهود المناضلين سدى. هذا ما قاله الكثيرون عندما رأوا عشرات آلاف المتظاهرين في شوارع بيروت من أجل التغيير. فالتراكم الذي قام به المناضلون طوال السنين الماضية خلق البيئة الحاضنة والوعي التغييري الذي، وفي اللحظة التاريخية، تحول أعداداً كبيرة من الناس تملأ الشوارع مطالبةً بحقوقها. هذا التجمع الشعبي ليس وليد لحظته ولا ابن الساعة، ولم ينزل فجأةً ليلبي نداءً أطلقته حملة من الحملات الناشطة على مواضيع مطلبية محددة. قبل ذلك كانت هناك سنوات من النضال من أجل رفع الوعي ونشر ثقافة الحقوق الأساسية للمواطنين وتحفيزهم على التصدي للسلطة المهيمنة.

هذه البيئة الشعبية الحاضنة كان قد عمل فيها المناضلون من الهيئات والأطر والشخصيات وخاضوا فيها معارك كبيرة تمخضت وعياً متنامياً. فالجهود التي بذلتها أحزاب فاعلة بين صفوف الناس كالحزب الشيوعي اللبناني وكذلك الأطر النقابية بين العمال مثل الاتحاد الوطني للنقابات، والأطر الشبابية مثل اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني بالإضافة للحركات النسائية والطلابية والمحلية الأخرى راكمت الكثير بين صفوف المواطنين. ولعلَّ التجارب الأقوى في السنين الأخيرة كانت تلك التي خاضها رفاقنا في إسقاط النظام الطائفي قبل بضعة سنوات ثم معركة سلسلة الرتب والرواتب عبر هيئة التنسيق النقابية بقيادة حنا غريب، ومعركة التغطية الصحية الشاملة والأجور في القطاع الخاص مع الوزير شربل نحاس.

من هذه الزاوية تصبح المعركة التي يخوضها اليوم الشباب والطلاب والعمال والبيئيون والحقوقيون وكافة المواطنين هي استمرار في سياق التراكم النضالي لكل هذه التجارب والأعمال السابقة.

بناء عليه يصبح التفكير في آفاق التحرك ومستقبله مفتوحاً على المزيد من التطوير والمراكمة باتجاه عملية التغيير. نحن اليوم من ضمن الحملات الناشطة على الأرض ونشكل مكوناً اساسياً في حملة "طلعت ريحتكم" ومكوناً داعماً في حملة "بدنا نحاسب" بالإضافة إلى عملنا ضمن أطرنا الداخلية في المناطق، ونحن نسعى إلى رفع السقف السياسي والمطلبي في هذه التحركات. إعلان المبادئ الذي أطلقه الحراك تضمن وبشكل صريح "الدولة المدنية الديمقراطية التي تؤمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع مواطنيها" وهو مرتكز أساسي وهام في رؤيتنا لشكل الدولة التي نطمح إليها، وهو مبدأ عام يمكن تطويره والمراكمة عليه مستقبلاً. لكن الأهداف المباشرة للتحركات ظلت، رغم أحقيتها وأهميتها، أقل مما نريد ونعمل عليه.  فحتى كتابة هذه السطور كانت الشعارات والمطالب الأساسية للتحركات تتركز في مطالب محقة ولكن غير كافية مثل:

-         تحرير أموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل وتوزيع حصتها من عائدات الخلوي (10% من عائدات الشركات المشغلة) كما ينص القانون كي تتمكن من معالجة النفايات بإمكاناتها.

-         إلغاء كافة المناقصات ومشاريع احتكار معالجة النفايات من قبل شركات خاصة وفق منطق المحاصصة وتمكين البلديات والاتحادات البلدية من المعالجة بنفسها بعد تطور إيرادتها.

-         محاسبة المسؤولين الأمنيين والسياسيين وفي طليعتهم وزير الداخلية نهاد المشنوق على قرار إطلاق النار على المتظاهرين خلال عدة تظاهرات.

-         استقالة وزير البيئة كونه المسؤول الأول عن ملف النفايات.

-         إجراء انتخابات نيابية لإنتاج سلطة شرعية جديدة.

تشكل النقطتان الأولى والثانية حلاً فعلياً لأزمة النفايات وتوفر للبلديات السيولة الكاملة لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالجمع والكنس وكذلك إمكانية المعالجة الفردية أو الجماعية بين عدة بلديات، وتخرج الملف من بازار السلطة وتخفف من ارتهان البلديات للزعامات المحلية النافذة وبالتالي ندعم نحن هذين الطرحين كمدخل اساسي لبدء أي إصلاح في هذا الملف.

كذلك، للنقطة الثالثة أهميتها لأن أي ارتكاب لا يجب أن يمر دون محاسبة، خاصة إذا كان ارتكاباً أدى إلى جرح العشرات من المواطنين بينهم من هو في حالة الخطر الشديد وآخرون بإصابات متوسطة؛ وكاد هذا التصرف الأرعن أن يؤدي إلى كوارث أكبر. وبحكم تراتب المسؤوليات، ومبدأ مسؤولية الرئيس عن المرؤوس في القانون يصبح وزير الداخلية المتهم الأول عن هذه الأحداث الخطيرة ويجب أن يخضع للمحاسبة القضائية ناهيك عن المحاسبة الشعبية.

أما بخصوص النقطة الرابعة فهي تشكل مطلباً محقاً في الشكل لكنه غير ذي جدوى في المضمون لأن الوزير الحالي هو امتداد لسنوات من الإهمال والفساد ولا يجوز اعتباره المسؤول وحده، بل كل السلطة الحاكمة في هذه الحكومة وفي سابقاتها وكل وزير للبيئة طوال فترة عمل سوكلين ومطمر الناعمة؛ هم، مسؤولون بشكل فاضح عن حجم الكارثة الصحية والبيئية التي سببها مطمر الناعمة وعن الكارثة المالية المتمثلة بالسرقة الهائلة لأموال البلديات لمصلحة سوكلين وأخواتها ورعاتها السياسيين.

وفيما تشدد النقطة الأخيرة على لاشرعية المجلس الممدد لنفسه وتدعو إلى انتخابات نيابية، يغيب عنها أن أية انتخابات وفق نفس القانون التقسيمي والمذهبي ستعيد إنتاج السلطة نفسها لأن التقسميات الموجودة وضعت لتأبيد سيطرة الفرقاء الحاليين على موازين القوى. لذلك لا بد من تضمين هذه النقطة تشديداً واضحاً على وضع قانون انتخابات جديد يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي معياراً وحيداً لحسن التمثيل.

وإذا كان لهذا الحراك أن يتطور ويتمدد ليطال فئات متضررة جديدة لا بد من توسيع مروحة المطالب لتطال حقوق الناس جميعاً من سلسلة الرتب والرواتب والتغطية الصحية الشاملة والمستأجرين القدامى والمياومين في مصالح الدولة، وكذلك الكهرباء والماء اللتان تكبدان المواطنين أعباء فاتورتين شهرياً للدولة وللمافيات. هذه الأبعاد ستجذب فئات جديدة متضررة إلى التحركات وسترفع من منسوب التأييد الشعبي للمطالب.

اما على الصعيد السياسي، فبعد اشتداد عود الحراك وتنظيمه، وبعد مراكمة المزيد من الثقة بين المواطنين وكسب تأييدهم في مشروع التغيير، تأتي المرحلة الثانية التي يجب أن تتضمن المزيد من التصويب في السياسة لأن التغيير فعلياً يحصل في الميدان السياسي وليس في المجال المطلبي (على أهميته)، فيصبح لزاماً تشديد الضغط على مطلب الانتخابات النيابية النسبية خارج القيد الطائفي وبلورة رؤوية لخوض هذه الانتخابات إذا تحقق المطلب. كذلك يصبح لزاماً الخوض في ماهية الدولة المدنية وكيفية تحقيقها ومشروع القانون المدني للأحوال الشخصية. أما على المستوى الاقتصادي- السياسي فيجب أن يتوسع المطلب ليطال السياسات المالية للدولة والضرائب على الفوائد والودائع والريوع العقارية والمالية.

نحن نعي أننا لا زلنا في المرحلة الأولى من الحراك، وأن الكثير من الجهد والعمل مطلوب لتحقيق انتصارات صغيرة في قضايا محدودة من أجل اكتساب الثقة وكسب الرأي العام، وتطوير التنظيم في بنية الحراك كي نستطيع الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تجسد أهدافنا وتطلعاتنا في بناء مشروع حقيقي للتغيير.

هي مسؤولية مشتركة على الجميع، من الناشطين في قلب هذا الحراك إلى المناضلين في مجالات عملهم وفي مناطقهم، وكذلك هي مسؤولية على جهازنا التنظيمي وخطتنا الجماهيرية، كي نتمكن معاً من تحقيق بعض المكاسب للناس الذين نمثلهم.