تظاهرة مساء السبت 29 آب في ساحتي الشهداء ورياض الصلح لم تكن مشابهة لتلك التي جرت في 8 و 14 آذار عام 2005.. فالحشود الضخمة التي اكتظّت بها الساحتان، والتي لم يقل عددها عن المئة الف متظاهر، حسب تقديرات  العديد من المراقبين، تميزت هذه المرّة، بكونها لم تأتِ إنسياقاً وراء زعيم سلطوي وطوائف ومذاهب، بل على العكس من ذلك، فقد دفعها تحسّسها بالمشكلات المتفاقمة، والتدهور المتواصل في ظروف  حياتها ومعيشتها، خصوصاً موضوع الكهرباء والماء، اضافة لقضايا الضمانات الصحية والتعليمية، وانعدام التنمية وضآلة فرص العمل، خصوصاً للشبيبة التي تصل البطالة في صفوفهم الى 50%. من الذين يخرجون من مقاعد التعليم الثانوي والمهني والجامعي سنوياً.

ولم تكن مشكلة النفايات وتراكمها في الشوارع سوى النقطة التي جعلت الكيل يطفح..

لقد تميز هذا الحراك الشعبي ايضاً بالطابع الشبابي الذي لا يقل  عن 80% من جموع المتظاهرين. تلاقوا معاً في الشارع، وبصرخات الاحتجاج والغضب على السلطة ونهجها ومحاصصاتها وفسادها ونفاياتها، مطالبين باصرار بمحاسبتها وبشعارات اسقاط نظامها الطائفي.

لقد اندفع الشباب وجميع المشاركين في هذا الحراك الى التظاهر بسبب بروز عجز الطبقة السلطوية وعدم اهتمامها بإيجاد الحلول، ليس لعدم  وجود امكانية حلول، بل لكون اطراف هذه السلطة لا يهتمون بمعالجة أي قضية، مهما تكون أهميتها وحاجة  الشعب اليها، إلا إذا توافقوا على محاصصتها بينهم، مثلها مثل قاعدة تحاصصهم للسلطة ومواقعهم فيها.. ألم ينكشف ذلك في  تلزيم موضوع النفايات في المناطق، واضطرار الحكومة لإلغائه تحت الضغط الشعبي؟

إن هذا النمط في عمل السلطويين والامعان في ممارستهم وفسادهم بكل وقاحة واستخفاف بالشعب وهمومه، هو الذي استولد حالة الاستياء العام، وجعل الناس تنزل الى الشارع،  بدءاً من قطع اهالي برجا والاقليم طريق بيروت- صيدا، رفضاً لجعل منطقتهم مطمراً او مكباً للنفايات، وصولاً الى ساحات وشوارع بيروت. ولم يجدِ القمع والاعتقال الذي لجأت اليه السلطة، في إخافة المتظاهرين. فقد استمر الحراك، وتضاعف حجم المشاركين في الشوارع والساحات مرات عديدة. فانكسر حاجز الخوف، وبرز التصميم على مواصلة الحراك وتوسيعه. وقد امتدّ الى معظم المناطق اللبنانية، ووصلت اصداؤه الى صفوف اللبنانيين في الخارج، فتظاهر المغتربون واعتصموا في العديد من عواصم ومدن العالم، تضامناً مع شعب بلدهم وأهاليهم، وأحقية مطالبهم وحقوقهم.

لقد برز هذا الحراك بطابعه الشعبي اللبناني الشامل، بعيداً عن لوثة الطائفية والمذهبية. وشكل بالمطالب والشعارات التي رفعها المشاركون ، محوراً شعبياً خارج الانقسام المعروف بين 8 و 14 آذار. فالمشاركون هم من جميع الطوائف والمذاهب والمناطق، ولم يسأل احدهم الآخر من انت!! وما اسمك!! فالكل مواطنون، والكل يعانون من الوجع نفسه، والكل فاقد الثقة بالطبقة السلطوية وزعاماتها الطائفية، ونسبة غير قليلة من المشاركين بدأت التفلت من تبعيتها لهذا الزعيم او ذاك ، سواء لتكتل 14 آذار او 8 آذارز فقد وجدوا في صعوبات معيشتهم ان وَجَعَهم  واحدٌ، وقضاياهم واحدة ومطالبهم واحدة. وهذا ما يشكل اساساً صلباً لترسيخ وحدتهم وادراك ضرورة استقلاليتهم عن الزعامات الطائفية والتقليدية  التي تستخف بهم وبأوجاعهم ومصالحهم، فهم لا يمثلون مصالح الشعب، ولا يُنتظر منهم، تحت سقف نظامهم، تحقيق الحلول التي تخرج شعبنا وفقرائه وكادحيه من المأزق الذي اوصلوا البلد اليه. لقد بينت التجربة ان انتزاع الحقوق وفرض الحلول، لا يتحقق إلا بتعاظم دور الشعب وقواه الحية، بشبابه ونقاباته وعماله ومزارعيه ومثقفيه ونسائه. فالطبقة السلطوية والتسويات التي كانت تحصل بينها، جرت وتجري في اطار محاصصاتها ومصالحها وحماية نظامها ومواقعها. لذلك فهذه التسويات لم تعد تفِ بالحاجة لإزالة اسباب الازمات. والطريق الى الحلول لا تكفي فيها محاسبة من قمع واطلق النار على المتظاهرين، بل المحاسبة على الفساد وسرقة مال الشعب ايضا. وهذا ما يستدعي الحرص على استمرار الحراك الشعبي موحداً، ومستمراً على اساس بلورة برنامج وخارطة طريق  بالمطالب والقضايا، بدءًا من قضية النفايات والكهرباء، مروراً باعتماد قانون انتخاب ديمقراطي على قاعدة النسبية والدائرة الوطنية وخارج القيد الطائفي، وصولاً الى تحقيق الضمانات الصحية والتعليمية وحل قضية المستأجرين وغيرها.

لقد أكد هذا الحراك ايضاً محورية القضية الاجتماعية الجامعة  لكل شعبنا ارتباطاً بحياته ومستقبل ابنائه ووطنه. وان الطبقة السلطوية اهملت هذه  القضية ظناً منها انها تمسك برقاب جماهير طوائفها ومذاهبها. لكن ذلك لم يعد مطابقاً للواقع. فثمة تغيير مهم ملحوظ بدأ يتجلى بوعي جديد يتنامى، ونقمة شعبية متصاعدة خصوصاً في وسط  الشبيبة. فهم يتحسّسون اكثر من اي وقت مضى اصطدامهم بجدار هذا النظام الطبقي الطائفي. وهذا الوعي المتنامي هو ما يخيف الطبقة السلطوية.  ولم يكن هذا الحراك وليد الايام الاخيرة فقط، فقد اتى في سياق نضالات جماهيرية  اجتماعية وسياسية متتالية،  تركت اثرها في وعي الرأي العام، مثل تظاهرات اسقاط النظام الطائفي، والتحركات الضخمة لهيئة التنسيق النقابية، وقضايا المستأجرين والمتعاقدين وغيرهم. وقد شكل هذا الحراك الان بأهميته وحجمه الشعبي، منعطفاً جديداً في المسار النضالي لشعبنا. وكشف فشل وعجز الطبقة السلطوية ليس في إيجاد الحلول الضرورية فقط، بل وفي إدارة شؤون البلاد والدولة وسلطاتها وتوفير حماية الوطن في مواجهة الخطر الاسرائيلي من جهة، ومواجهة الداعشيين وارهابهم من جهة ثانية، وتلبية المطالب الحياتية والمعيشية من جهة ثالثة. كما اظهر هذا الحراك اهمية الترابط بين تحرير الارض وتوفير حقوق ومصالح المواطن والشعب، التي تتطلب اصلاحاً جدياً لإقامة دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، وحماية الوطن وامن المواطن  ومعالجة هذه القضايا الكبيرة تستدعي عقد مؤتمر وطني يشمل جميع قوى المجتمع، وبينها القوى السياسية العلمانية وممثلو الحراك الشعبي والنقابات المهنية والعمالية والهيئات الثقافية والشبابية، للمشاركة في حوار بناء يعتمد حلولاً فعلية وفق روزنامة يقرها المؤتمر. وبدون ذلك تبقى الازمات في تفاقم، ويتزايد الغضب الشعبي وحراك الشارع. فلا  التحايل وتواطؤ الطبقة السلطوية على الشعب، ولا الوسائل التخريبية التشويهية، ولا تكرار حوار عام 2006 بين الزعامات السلطوية نفسها، ينتج الحلول الضرورية، فالمسكنات  المؤقتة  ليست علاجاً. وحراك الشارع هو السبيل لفرض التغيير الديمقراطي وانتزاع الحلول.