عشرات الآلاف لبوا نداء التحدي ونزلوا إلى الشارع، كسروا حاجز الخوف والسكوت والاستكانة وتدفقوا إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح، ليصرخوا بأعلى صوت، كفى لهذا المسار، فليسقط النظام.

لا يمكن لأحد أن ينكر أن تلك التحركات الشعبية التي تجلت بأبهى صورها في تظاهرة يوم السبت في 29 آب، انها حفرت في ذاكرة اللبنانيين مكاناً يعطيها شرعية في الشارع تقارن مع تظاهرات فريقي الثامن والرابع عشر من آذار عام 2005، إلى حد القول أن ما قبل ذلك التاريخ لن يكون كما بعده. لا لكون تلك الانتفاضة قسمت اللبنانيين إلى فريقين جديدين: لبنان النظام وأهله، من جهة، ولبنان الشعب وأحراره. من جهة ثانية، بل لكونها بدت أيضاً في بعض مظاهرها بمثابة انتفاضة مصغرة داخل كل طائفة على زعامتها السياسية، أو للدقة بمثابة هزة سياسية داخل كل طائفة، ستكون لها ارتداداتها اللاحقة.

بعيداً عن لغة الأرقام واعداد الحشود وهوياتهم وأسباب مشاركتهم، فان انتفاضة 29 آب 2015 سجلت محطة تاريخية نقلت الحراك من مجرد حملة تحتج على أزمة النفايات والفساد إلى حراك اجتماعي ـ سياسي عريض قابل لأن يفرض جدول أعمال جديداً في البلاد، وقادر على إحداث توازنات جديدة، بما عبرت عنه من حماس واستعداد شعبي متنامي، ومستعد للذهاب بعيداً في المواجهة، وفي رفع السقف في حال عدم الحصول على تغييرات ملموسة فيما يتعلق بالمطالب، أو حصول أحداث أو تطورات تحاول أو تسعى لإجبار الناس على البقاء حيث كانوا، والعودة للاستكانة والخضوع.

بالرغم من كل تلك الدلالات الواعدة التي قدمها الحراك حتى الآن، والتي يمكن تعداد الكثير منها بعد، إلا أنه ينبغي أن لا يتملكنا الوهم بإمكان تحقيق نتائج فورية وضخمة، أو انتظار سقوط سريع للنظام أو للطبقة السياسية الحاكمة، رغم ارتباكها وتعريتها جملة، فهي لا تزال قادرة على المناورة ولديها العديد من الوسائل والإمكانات والأدوات للمواجهة، فضلاً عن وقاحتها المشهودة في إدارة الظهر للناس ومطالبها، حسبنا في هذا المجال التذكير بحراك هيئة التنسيق النقابية، في قضية تمس جزءاً من مكتسباتها، فكيف بقضايا تطال وجودها وسلطتها وموقعها. لكننا في المقابل متفقون على أننا أمام فرصة أما لتحقيق خرق سياسي، أو لإنتاج وضعية قادرة على إطلاق ورشة وطنية، ومسار جديد في البلاد ضد هذه الطبقة وفسادها بكل مسمياته وأنواعه.. وركيزته المتمثلة بالنظام الطائفي.

الواقع أن الخطر لا يكمن في ردّة فعل الطبقة السياسية الفاسدة والعاجزة فحسب، بقدر ما هو موجود أيضاً في النهج والتوجهات التي ستُعتمد في الخطوات المقبلة للحراك، ومدى واقعيتها، وفعاليتها في الحفاظ على الزخم الشعبي متحفزاً ومتحمساً، حتى تحقيق أهدافه المنشودة.

من هنا يواجه الحراك الشعبي تحدي إثبات جدواه وقدرته على الاستمرار والتغيير، في معركة صعبة وطويلة، هي بالنسبة إلى الشيوعيين يجب أن تكون معركتهم، لا يتقدم عليها، راهناً، في الوقت والجهد أي عمل آخر، فالحراك حراكهم بشعاراته وآفاقه وقواه الشعبية، لا لكونهم يدعون اطلاقه وحدهم، بل لكونه يفتح الطريق أمامهم واسعاً أمام الشيوعيين لتعزيز نضالهم وتطويره والسير به إلى الأمام، وهذا يتطلب منهم السهر على عدم حرفه أو سقوطه أو تشتيت ما تم إنجازه، مثلما حصل مع حراك إسقاط النظام الطائفي، وبذل ما لديهم من مخزون نضالي بنفس طويل وزخم شعبي ووعي وشجاعة. وفي هذا المجال لا بد لهم من التعامل بحكمة مع مجموعة من الملفات المطروحة أمام هذا الحراك.

إن عفوية الاستجابة الشعبية وطابعها العابر للانقسامات الطائفية تمثل تحولا مهما ونوعيا في الحراك، لكنها سرعان ما تندثر بسبب غياب العمل الثوري الطليعي السياسي والتنظيمي الهادف والمتدرج. فتقديس العفوية أو الانبهار بها لا يمكن أن يصنع تغييراً، بل قد يؤدي إلى انحراف الحراك وسقوطه فريسة خطط الأعداء.

وما يجب التحذير منه، ايضاً، التساهل مع الطابع السلمي للحراك سواء الذي تشهده العاصمة بيروت حالياً، أو ذاك الذي تشهده ساحات أكثر من منطقة في لبنان. والأمر هنا لا يتعلق بتصرف فردي منفعل أو خارج عن السيطرة، حيث لا حراك شعبي على المسطرة، مثلما ليست الأناقة صفة للحركة الشعبية الغاضبة، لكن المطلوب أن نحافظ على صورة غالبة، ولغة مسيطرة عموماً، هي صورة ولغة الأكثرية التي ترفع سلمية تحركها حقاً، ومدنية في تصرفها، وديمقراطية في القول والفعل.

إن مخاطر إبعاد الطابع السلمي عن الحراك في مناخات لبنان الطائفية والمنطقة الملتهبة يمكن أن تأخذ الساحة إلى تسريع مسارات خطيرة في البلاد، تحتاجها الطبقة السياسية لتمرير مشاريعها وتمكنها من الإفلات، كمسار إجراء انتخابات رئاسية بحجة انتظام عمل المؤسسات في ظل الفوضى، مثلما لا يجوز المهادنة في الحراك بعدم الذهاب لوضع صيغة مطلبية واضحة قابلة للتطبيق وتعبر عن أسباب الغضب للنزول إلى الشارع والتصدي لمحاولات ترك الحراك يضيع في متاهات اللعبة السياسية بدلاً من الضغط لتوظيفه لإنتاج حلول واقعية للازمات يمكن البناء عليها.

ان وضع خطة منسقة للحراك، تجمع بين الحد الأدنى والأعلى على نحو خلاق، بحيث يكون الحد الأدنى مرتكزاً لنجاح موضعي يعزز ثقة الجموع الشعبية بقدرتها على انتزاع مطلب أو أكثر كخطوة لتحقيق مطلب أعلى. وعدم الرضوخ لإبقاء تحركاً من هذا النوع وبهذا الحجم أسير مطالب جزئية. لا تقدم ولا تؤخر في مسار الأحداث من قبيل استقالة وزير أو إجراء انتخابات رئاسية أو نيابية كيفما اتفق.

فالمطلوب عملياً للحفاظ على حيوية هذا التحرك وزخمه هو الدفع باتجاه إعطاء هذه الشرعية الشعبية حق التمثيل والمشاركة في القرار بإدارة شؤون البلاد، وهذا لن يتم الا عبر انتخابات نيابية وفق قانون جديد خارج القيد الطائفي ويعتمد النسبية، يشكل أساساً لإعادة بناء الدولة وإنتاج المؤسسات الدستورية.

لقد تجاوز الحراك بشعاراته وبحجم المشاركة الشعبية فيه قدرة أي فصيل على احتكار قيادته أو فرض برنامجه عليه، لذلك ينبغي الذهاب لإيجاد إطار ديمقراطي يجمع مكوناته جميعاً ومنفتح على مزيد من المكونات التي يمكن ان تنخرط فيه في مجرى النضال، على مستوى المناطق او القطاعات. وهي مجالات توسع قاعدته الشعبية التي ينبغي ان تكون المهمة الأولى للشيوعيين.