الانتفاضة الشعبية لم تأتِ من فراغ، أو هي هواية ثورية، أو انها حصلت بكبسة زر... لا بل لهذه الانتفاضة مقدمات مادية أطلقتها:

دين عام تجاوز الثمانين مليار دولار، والشعب يدفع فوائده من عمله وكده.

سياسات اقتصادية – مالية – اجتماعية، راهنت على السلام الموهوم، وبدأت تجهيز بنية تحتية للبنان الفنادق والمصارف المملوكة من قبل واضعي تلك السياسات، التي ضربت الاقتصاد المنتج الخالق لفرص العمل، ضربت الزراعة والصناعة، هدرت الأموال على خطة إعمار لبقعة جغرافية معينة من بيروت، أما ضواحيها وباقي المناطق اللبنانية ففرض عليها منع التنمية.

البطالة نسبها الى ازدياد مستمر، والفقر أيضاً. وهجرة الشباب الى الخارج بحثاً عن عمل، الى ازدياد.

فساد ومحاصصات بين زعماء الطوائف والمذاهب والميليشيات، الذين جعلوا كل قطاع في الدولة دويلة لتقاسم الحصص، ومصدراً لتكريس زعاماتهم على الشعب.

كهرباء من تقنين الى تقنين، نفايات لزمت بالقوة لشركة سوكلين، واليوم يتناهش زعماء الفساد والتلزيمات حصر إرث سوكلين لنيل حصصهم بتفريخ سوكلينياتهم.

قوانين انتاخابية مفصلة على مقاس زعيم كل طائفة ومذهب، وحكومات بمسميات كثيرة، من المصلحة الوطنية الى الوحدة الوطنية....الخ، يجمعها تحاصص الوزارات.

أزمة النفايات كانت نقطة الانتفاض على هذا الواقع.

الشعب نزل الى الشارع حاملاً معه معاناته، قهره، معلناً بوعيه الفطري، أن الأزمة ليست أزمة نفايات ولا أزمة كهرباء...، هي أزمة نظام بكامله، حمل شعارات سياسية اقتصادية – اجتماعية فحول الاحتجاج الى انتفاضة شعبية تعكس مدى الاستغلال الذي يعاني منه الشعب اللبناني.

شعارات التقت في ساحة وطنية واحدة، عبرت جدران الطوائف والمذاهب، صوبت نحو الهدف النظام الطائفي، هنا استشعر حماة النظام الطائفي بالخطر قمعوا المتظاهرين السلميين، حاكوا المؤامرات، تداعوا الى حوار بين بعضم البعض لانقاذ نظامهم.

الشعب أقوى من كل أساليب قمع السلطة، بكل أشكالها، الشعب مع قواه السياسية الوطنية الديمقراطية هم من يصنع التغيير الديمقراطي للنظام السياسي الطائفي.