رأى الخبير الاقتصادي عدنان الحاج ان غياب دور الحكومة بالتخطيط في اي ملف هو سبب اساسي في تفاقم الأزمات، معتبرا ان اهتمامات المسؤولين السياسية تكمن في إتمام السمسرات والصفقات على حساب المواطن .

واوضح الحاج في حديث الى صوت الشعب ان على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها في تأمين الامكنة المستقبلية لمكبَّات النفايات البعيدة عن ضرر الناس شرط ان لا تكون مؤقتة، والا فإنه حتى في حال تمت المناقصات سنرى النتائج بعد سنة.

ورأى الحاج ان قطاع الكهرباء في لبنان يعيش اسوأ حالاته اليوم، نتيجة التشرذم السياسي والمذهبي وتسييس الخدمات ومذهبتها، لافتاً الى ان لبنان لم يشهد هذا التردي في القطاع الكهربائي حتى في ظل الحرب الاهلية .

ولفت الحاج الى ان العجز في الكهرباء كلَّف الخزينة منذ آواخر الثمانينيات حتى اليوم أكثر من 23 مليار دولار ليصل مع الفوائد الى 50% من الدين العام، مشيرا الى ان المفارقة الغريبة تكمن في ان هذا العجز انخفض مؤخرا الف مليار ليرة نتيجة انخفاض سعر النفط لكن التغذية الكهربائة لم تتحسن.

وحول الوضع الاقتصادي اللبناني اوضح الحاج ان لدى لبنان تراجعاً في اكثر من 27 مؤشراً اقتصاديا من اصل 35 نتيجة عدم وجود استثمارات جديدة وعدم خلق فرص عمل لكنه اشار الى ان القطاعين المالي والمصرفي لا زالا محافظين على وضعهما بسبب اعتمادهما على ديناميكية الخارج، لافتاً الى ان لبنان لم يستفد من التطورات الامنية حوله ولم يستقطب حركة استثمارات.