كما جرت العادة فإن الأسعار تبدأ في شهر رمضان، بالارتفاع بشكل جنوني مع بداية الأسبوع الأول من هذا الشهر والتي تعود الى الانخفاض في منتصف الشهر. ورغم محاولة المواطنين التأقلم مع هذا العرف السنوي الذي يطال الطبقة الفقيرة بشكل خاص، إلا أن الأمر يفوق قدراتهم الشرائية عاماً بعد عام في ظل تدني نسبة الأجور.

إلا أنه من المتوقع هذا العام أن تحافظ الأسعار على ارتفاعها رغم التدهور الكبير الذي يعانيه الاقتصاد العالمي وتدني الأسعار العالمية للنفط واليورو، وذلك في ظل الفلتان والتسيب الذي يطال كل المؤسسات في البلد الذي يخدم مصالح التجار والمحتكرين الذين يسيطرون على قرارات الدولة وتحركاتها.

ونظراً لما يشكله هذا الموضوع من أهمية في حياة الناس، كان لنا لقاءات مع بعض المواطنين الذين أجمع بعضهم على أن غلاء الأسعار في رمضان هو أحد أشكال الاستغلال الذي يمارسه مسؤولو الدولة وشركائهم في نهب المواطنين لتحقيق الأرباح الطائلة، وهو استغلال روتيني لإيمان الناس وممارساتهم الدينية في هذا الشهر. ومنهم من أشار الى أن نسبة الارتفاع بالأسعار تراجعت عن سابقاتها في الأعوام السابقة نظراً لتراجع الأوضاع الاقتصادية العالمية، إلا أن الأمر لم يحد من الغلاء الذي يسود الأسواق اللبنانية مهما تراجعت أسعار الأسواق العالمية.

الاقتصاد اللبناني بتصرف المحتكرين والتجار

رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو اعتبر أن الموضوع متعلق بزيادة الطلب على السلع الغذائية في شهر رمضان، الأمر الذي يؤدي الى زيادة الأسعار، والتي سرعان ما تعود الى التراجع مع انتهاء الأسبوع الأول من هذا الشهر.

وأشار برو إلى أن "الأمر مختلف هذا العام، نظراً للتطورات التي نشهدها في الأسعار...فإنخفاض الأسعار العالمية للنفط واليورو أدت الى اعتقاد الناس بأنها فرصة مناسبة لانخفاض الأسعار في البلد، ولكن ما حدث هو عكس ذلك تماماً، وهو ما أظهره مؤشر أسعار جمعية حماية المستهلك ودائرة الإحصاء المركزي التابعة للدولة".

وأضاف برو" من الواضح أن الوضع الاقتصادي هذا العام هو نتيجة الظروف السياسية القائمة وشلل الدولة وغياب دورها في التأثير على الاقتصاد، فضلاً عن تركها الحبل للتجّار للتصرف على هواهم".

وعن سؤال حول الجهة المسؤولة عن هذا الواقع الاقتصادي المذري والارتفاع في الأسعار، أكد برو أن الاقتصاد اللبناني من حيث النظرية هو اقتصاد حر ويترك للمنافسة عملية تحديد الأسعار على أساس العرض والطلب والأسعار العالمية...ولكن من حيث الواقع اللبناني فالاقتصاد معروف بالاحتكارات على مختلف الأصعدة، ما يعني أن الاقتصاد اللبناني هو بتصرف المحتكرين من التجار والشركات المالية والمصارف والعقارات، فالنظام الاقتصادي القائم هو الذي يفرز هذا النمط من الأسعار.

وأشار برو إلى أن لبنان نسبة الى إحصاءات البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، يدفع ثمن السلع ما بين 25 و30 في المئة أغلى من كل دول المنطقة وخاصة السلع المستوردة التي تصل الى أكثر من 80% من استهلاكه. وبالتالي هذا الأمر يغرق المواطن اللبناني في هم تأمين لقمة عيشه لصالح مافيات سياسية وتجارية متحكمة في البلد، وهو ما يجعل الدولة مستقيلة من دورها الطبيعي.

إلغاء الوكالات الحصرية يمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار

أما عن قانون المنافسة في لبنان فأشار برو أن هناك رفضاً لإقراره من قبل المسؤولين بعد أن تمت كتابة مسودته منذ 11 سنة وهو لا زال حتى الساعة مشروع قانون معطل من قبل القوى السياسية التي ترى فيه ضرراً فادحاً في مصالحها.

وأكمل برو" هذا القانون يعني في أول بنوده إلغاء الوكالات الحصرية وأرباحها الخيالية... وعلى سبيل المثال إلغاء حصرية طيران الشرق الأوسط التي تجبر اللبناني اليوم بأن يدفع بالحد الأدنى من سفرياته ضعف الذي يدفعونه في الدول المجاورة في ظل غياب تام للمنافسة وغياب أي شركات طيران أخرى في السوق اللبناني، الأمر الذي يؤدي الى فرض الأسعار...أما إذا ذهبنا الى قطاع الاتصالات فنجد أنه محصور بوكالة شركتين تتحكمان بالأسعار التي تُعد الأغلى على الإطلاق في العالم. فكلفة الاتصالات في لبنان بقيمة 100$ هي بعشرات أضعاف الكلفة التي تقدمها شركات الاتصالات في فرنسا وبالخدمات نفسها وهي بقيمة 2$..."

وقال برو " إذا قارنا لبنان بإحدى الدول في شمال أوروبا التي لا تملك نفطاً ولا متعلمين وعدد سكانها ليس أكثر من لبنان، سنلاحظ أن دخلها القومي يصل الى 800 مليار دولار أما في لبنان فلا يتعدى دخلنا الـ 23 مليار دولار"...مؤكداً أن هذا الواقع يعني أن نظامنا هو لصالح أقلية مسيطرة على الاقتصاد في البلد ولا يتعدى عددها الخمسة آلاف شخص، ولكن هذا النوع من الاقتصاد لا يكبر ويراوح مكانه، لأنه يهدف الى الربح السريع ولا يركز على سياسات بعيدة المدى في ظل الغياب التام للمنافسة...

واعتبر برو أن "ليس هناك حلول يمكن اعتمادها لحل الأزمة في ظل النمط الاقتصادي الخاضع لهذه المجموعات السياسية والاقتصادية المسيطرة والتي تستولي على الدولة وإداراتها...فكل زعيم يمتلك أتباعه في مؤسسات الدولة من رأس الهرم حتى أخره، وموظف الدولة يتبع لزعيم طائفته ولا يتبع لرئيسه، ما يعني أن النظام القائم لا يمكن أن يؤدي إلا لهذه النتائج، وعملية التغيير تحتاج الى نسف هذا النظام من جذوره".

إنكار شامل للواقع وغياب تام للدولة

وتعليقاً على تصريحات وزير الاقتصاد الأخيرة بأن الأوضاع الاقتصادية المزرية لن تحول الى زيادة في أسعار المواد الغائية هذا العام، أشار برو إلى أن هناك إنكاراً شاملاً للواقع، فقد أظهرت مؤشرات دائرة الإحصاء المركزي أن هناك ارتفاع في أسعار السلع الغذائية.

وتابع برو " إن هذا الإنكار الذي صدر عن الوزير والهيئات الاقتصادية والتجار خلال اجتماعهم الأخير يعتبر استقالة جديدة من قبل الحكومة اللبنانية، وذلك بعد أن خلصوا الى إصدار ميثاق شرف لوضع حد لأي احتكار ومنع ارتفاع الأسعار في رمضان ووجهوا رسالة تطمين إلى اللبنانيين، وكأن هكذا رسالة تستطيع  أن تحل مكان الدولة".

وتساءل برو " لماذا لا يجتمع المجلس الوطني لحماية المستهلك ليناقش موضوع سياسة الأسعار؟ ولماذا لا يطبق هامش الأرباح بالبلد؟ كل هذه الأمور يجب على المسؤولين في الدولة أن يجيبوا عليها".

وأكد برو أن اللبنانيين هم بأدنى معارفهم بهذا الجشع الذي تقوم به الرأسمالية الكبرى عبر التدخل في قرارات الدولة، فالأسعار تتجه الى الارتفاع الدائم بعكس كل أوضاع السوق العالمي، مشيراً الى أن أسعار الحشائش ارتفعت بنسبة 100% مع الأسبوع الأول من شهر رمضان أما أسعار الدجاج فقد زادت بنسبة 25%.

واعتبر برو أن جشع التجار دفعهم الى زيادة الأسعار في البلد للتعويض عما عجزوا عن تحقيقه من أرباح في الأسواق الخارجية بسبب أزمة التصدير القائمة، عوضاً عن تشجيع المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين على الاستهلاك.

وطالب برو بإصدار قانون للمنافسة ليقوم بكسر كل أنواع الاحتكار المعلنة وغير المعلنة، وبعقد المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي لم يجتمع إلا أربع مرات خلال العشر سنوات الفائتة، وقد مرَّ على اجتماعه الأخير أربع سنوات بسبب تعطيله من قبل وزير الاقتصاد الذي لم يدع الى اجتماعه حتى الآن.

وتوقع برو أن تستمر الأسعار في الارتفاع في ظل الفوضى والفلتان الشامل في اقتصاد البلد، مشيراً الى دور الجمعية في حماية المستهلك عبر المتابعة الدائمة لهذا الموضوع وتوعية الرأي العام بما يجري.