أعلن النائب ميشال موسى ان الحديث عن التمديد لمجلس النواب الحالي مرة جديدة لايزال في إطار التحليلات والاستنتاجات السياسية، ولم يتم التوافق بين القوى السياسية على ذلك حتى الآن. ونفى مجددا أن يكون قد تم الاتفاق بين الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط على موضوع التمديد.

  وقال موسى في حديث لصوت لشعب ضمن الفترة الاخبارية إن القاعدة هي الاتفاق على قانون انتخابي جديد وإجراء الانتخابات على اساسه، أما الإستثناء فهو التمديد أو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين. وأضاف أن إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق عن تنظيم الانتخابات على أساس قانون الستين يأتي في أطار واجبه كوزير للداخلية، ولا يعني ذلك التوافق على إجرائها في إطار القانون المذكور.

وأكد ميشال موسى أن الوقت لا يزال متاحا للتوافق على قانون انتخابات في حال أرادت القوى السياسية ذلك. لكن  المشهد السياسي حتى الآن هو نفسه مع الأسف في ظل الفراغ الرئاسي، وإذا حصل فراغ نيابي عندها سوف تكون الطامة الكبرى، فالحكومة لا تستطيع الحلول مكان رئاسة الجمهورية، ولا مكان مجلس النواب لأننا عندها نلغي التشريع والرقابة على عمل الحكومة. وقال إن الانتخابات في لبنان لا تغير شيئا في وضع المنطقة، لذلك يجب الفصل بين ما يجري في المنطقة وبين الانتخابات النيابية، كما أن وجود فريقين سياسيين لن يغير كثيرا في المعادلات النيابية، لذا يجب ان تكون هناك مقاربة أخرى لموضوع الإنتخابات تستند إلى التوافق وليس الاختلاف