| Content | <p dir="RTL">حدادة لصوت الشعب</p>
<p dir="RTL" align="center">مواجهة الارهاب يجب ان تكون واحدة من سوريا الى فلسطين وجلسة تشريع الضرورة أقرت شروط الجهات الدولية المالية لتحقيق المزيد من الأموال والكسب غير المشروع</p>
<p dir="RTL">أكد الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني/ الدكتور خالد حدادة/ أن الارهاب أصوله موجودة في المشروع الأميركي – الصهيوني/ الهادفة للسيطرة على المنطقة/ بدعم من قبل الأنظمة الخليجية وتركيا التي تؤمن له التربة الفكرية والمادية/ وفي هذا الاطار لم تكن السياسة الفرنسية الرسمية خارج المشروع الأميركي الامبريالي لا بل تابعة لها/ لذلك لا بد من تغيير سياستها هذه/ لافتاً الى انه لا يمكن التعامل مع الارهاب بسياسة مزدوجة/ فمواجهته يجب ان تكون واحدة في كل مكان في سوريا والعراق وفي فلسطين ضد الارهاب الصهيوني/ وهناك خوف ان يتم استخدام ما شهدته فرنسا من تفجيرات ارهابية/ باتجاه مزيد من العنصرية داخل فرنسا</p>
<p dir="RTL">وأشار حدادة/ في حديث الى صوت الشعب ضمن الفترة الاخبارية/ الى أن ما يجري في سوريا من تغيرات في موازين القوة/ اثر على قدرة الارهابيين الذين سيعملون على نشر ارهابهم من لبنان الى باريس وصولاً الى الدول التي ساهمت في تسهيل دخولهم الى المنطقة/ ومحاولات الفصل بين التنظيمات الارهابية والتمييز بينها هي شكل من أشكال دعم الارهاب/لافتاً الى ان هذه التغيرات الميدانية لن تؤدي الى حسم المعركة/ وبالتالي فإن الحل السياسي في سوريا هو الأساس على قاعدة المحافظة على وحدتها أرضاً وشعباً/ </p>
<p dir="RTL">واعتبر حدادة ان القوى الارهابية الكامنة في لبنان كانت تنتظر تطورات الوضع في سوريا وأيضاً الاشارة من القوى المحركة لها لتنفيذ عملياتها الارهابية/ ومن ظن انه يمكن فصل لبنان عن سوريا وما تشهده مخطىء/ مؤكداً ان تحصين لبنان لا يكون عبر ربط نظامه بما يجري في سوريا والمنطقة/ لافتاً الى ان المشكلة الأساسية هي ان القوى السياسية أولوياتها تتصل بأولويات الدول المشغلة والراعية لها/ وليست متصلة بتحصين لبنان وبهموم المواطنين/ والجلسة التشريعية التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين دليل على ذلك/ حيث أقرت كل القوانين التي طلبها البنك الدولي وفرضتها مقررات باريس ثلاثة (3)/ لأنها تشكل مصدراً لمزيد من الأموال والكسب غير المشروع والمزيد من الدين العام/ بما يعني استمرارهم بالسياسات الاقتصادية – الاجتماعية والضريبية نفسها/ في وقت حذفت من جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب وتعديل قانون الايجارات التهجيري وحق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها.</p>
<p dir="RTL"> </p> |
|---|
